إحالة 14 متهمًا للمحاكمة بتهمة الاتجار في “الأمفيتامين” ومحاولة تهريبه عبر مطار القاهرة

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلًا مكونًا من 14 متهمًا، بينهم مواطنين عرب هاربين إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الأمفيتامين، والشروع في تصديره إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، قبل أن تتمكن السلطات من إحباط الواقعة وضبط عدد من المتهمين أثناء إنهاء إجراءات السفر.

إحالة 14 متهمًا للمحاكمة بتهمة الاتجار في “الأمفيتامين” ومحاولة تهريبه عبر مطار القاهرة

وكشف أمر الإحالة في القضية، أن التحقيقات انتهت إلى وجود تنظيم يضم 14 متهمًا، بينهم 8 سيدات ورجال من محافظات مختلفة، بالإضافة إلى متهمين يحملان جنسية إحدى الدول الخلي، اتهمتهم جهات التحقيق بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، والشروع في تصدير جوهر الأمفيتامين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

ووفقًا لما أثبته أمر الإحالة، فإن المتهمين ارتكبوا الوقائع بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث نسبت إليهم جهات التحقيق أنهم ألفوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بجوهر الأمفيتامين المخدر، ثم شرعوا في تصدير تلك المادة إلى خارج البلاد دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

الاتجار في الأمفيتامين والشروع في تهريبه عبر مطار القاهرة

وبحسب قرار الإحالة، فإن تنفيذ مخطط التهريب أُسند إلى المتهمات الثلاث الأوليات، اللاتي شرعن في السفر عبر مطار القاهرة الدولي، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعدما تمكنت الجهات المختصة من ضبطهن أثناء إنهاء إجراءات السفر، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق سببًا خارجًا عن إرادة المتهمين أدى إلى خيبة أثر الجريمة قبل إتمامها.

وأوضحت جهات التحقيق أن الواقعة لا تقتصر على محاولة تصدير المخدر، وإنما تمتد إلى حيازة وإحراز جوهر الأمفيتامين بقصد الاتجار، وهو ما اعتبرته يمثل الركن المادي للجريمة وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، بعد أن نسبت إلى جميع المتهمين الاشتراك في نشاط التنظيم الإجرامي، كل بحسب الدور المنسوب إليه في التحقيقات.

وضمت قائمة المحالين للمحاكمة 14 متهمًا، من بينهم مواطنان خليجيان، اللذان أثبت أمر الإحالة أنهما هاربان، إلى جانب 3 متهمين مصريين آخرين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الهاربين، بينما ألقي القبض على باقي المتهمين وأودعوا الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال جلساتها المقبلة، حيث تبدأ مرحلة المحاكمة العلنية التي تستمع خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، وتناقش أدلة الإثبات وأوجه الدفاع قبل الفصل في الاتهامات.