أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار يقضي بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك في مدينة القدس المحتلة خلال 30 يومًا فقط.
والقرار يُعد خطوة تصعيدية جديدة في سياق السياسات الرامية إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، واستهداف مباشر للبنية التعليمية التي تخدم آلاف الطلاب الفلسطينيين.
القرار ضمن سياسة تضييق ممنهجة
وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن قرار إغلاق المدارس يأتي ضمن سياسة تضييق مستمرة تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تتبع جهات دولية مثل أونروا. ويثير هذا الإجراء قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والتربوية، نظرًا لتأثيره المحتمل على مصير أكثر من ألفي طالب يعتمدون على هذه المدارس في تلقي التعليم الأساسي.
أبعاد سياسية وإنسانية لقرار الإغلاق
ويرى مراقبون أن هذا القرار يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب التعليمي، ويستهدف دور الأمم المتحدة في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وتُعد أونروا إحدى أبرز الجهات التي توفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للفلسطينيين منذ تأسيسها عام 1949، في أعقاب نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أراضيه.
مخاوف من تدهور الأوضاع التعليمية في القدس
وتعالت الأصوات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية للتحذير من تداعيات هذا القرار، الذي من شأنه أن يدفع الأطفال الفلسطينيين إلى ترك مقاعد الدراسة، ويزيد من معدلات التسرب المدرسي، فضلًا عن حرمانهم من بيئة تعليمية آمنة، ويأتي القرار في وقت يعاني فيه التعليم الفلسطيني في القدس من تحديات جسيمة بسبب نقص التمويل وتضييقات الاحتلال.
