في زمن لم يعد فيه الرصاص هو الخطر الأول، باتت “الكاميرا الكاذبة” هي السلاح الأخطر.
فيديو مفبرك.. مشهد قديم أُعيد تدويره.. لحظات مقتطعة من سياقها تُبث على صفحات مأجورة فتُلهب الشارع، وتزرع الفوضى. لكن في مواجهة هذه الحرب الجديدة، تقف وزارة الداخلية المصرية كدرع رقمي لا يُخترق، ورادار لا يخطئ الهدف.
غرفة عمليات لا تهدأ..
داخل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تدور معركة صامتة لا تقل ضراوة عن ميادين القتال.
خبراء الأمن الإلكتروني، ومحللو الوسائط، وضباط متخصصون في الذكاء الاصطناعي، يتابعون لحظة بلحظة كل ما يُنشر على المنصات من مقاطع فيديو، صور، وبث حي.
لا شيء يمر دون تمحيص:
من نشر الفيديو؟
متى صُوّر؟
هل تم التلاعب بالمحتوى؟
ما خلفياته المكانية؟
هل الصوت مطابق للصورة؟
كل معلومة تُفكك وتُرصد بدقة، لتبدأ بعدها عملية تفنيد قاسية تُحطم الأكذوبة على رؤوس مروّجيها.
ضربات استباقية.. والرد بالسلاح الرقمي
الداخلية لا تنتظر حتى تقع الفتنة.. بل تسبقها بخطوتين.
فمع كل فيديو “يُزعم” أنه واقعة اعتداء أو انفلات أمني، تتحرك الوزارة لتكشف الحقيقة فورًا:
نشر توضيح رسمي مدعوم بالأدلة.
بث مقطع أصلي يكشف التلاعب.
محاسبة من نشر وروّج وساهم في التضليل.
بعض الحالات كشفت تورط صفحات ممولة من الخارج، وأخرى من عناصر مشبوهة بالداخل، تسعى لهز ثقة المواطن في مؤسسات بلده. لكن الرد أتى حاسمًا: لن نسمح للفتنة أن تمر، ولن تُترك الأكاذيب بلا عقاب.
من الفيديو إلى السجن
وفقًا لقانون الجريمة الإلكترونية، لا يُعد إعادة نشر فيديو مفبرك “مشاركة بريئة” بل جريمة كاملة الأركان.
الداخلية أحالت عشرات المتورطين في نشر مشاهد قديمة ومفبركة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تعمدهم الترويج لأكاذيب تُهدد الأمن العام، أو تُسيء للشرطة، أو تُشيع أجواء الفوضى.
أدوات الدولة: ذكاء اصطناعي + فطنة أمنية
الفبركة لم تعد تقتصر على التعديل البسيط، بل تشمل تقنيات متقدمة مثل “ديب فيك” وتغيير التواريخ ودمج الأحداث.
وهنا، تستخدم الأجهزة الأمنية تقنيات تتبع متطورة:
برامج تحليل بصري.
كشف البصمة الزمنية للفيديو.
تحديد الـGPS من المقطع نفسه.
تتبع الحسابات المشغلة والممولة.
