تواصل وزارة الداخلية كتابة سطور جديدة من الإنجاز والانضباط، في معركة لا هوادة فيها ضد الجريمة بكافة أشكالها، لتؤكد يومًا بعد يوم أن أمن مصر خط أحمر، وأن تاريخها وحضارتها ليسا محل عبث أو مساومة.
وتحت القيادة الحاسمة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربة أمنية قاصمة لعصابات التنقيب غير المشروع عن الآثار، بعد ضبط 526 قطعة أثرية بمحافظة المنيا، في واحدة من أكبر الضبطيات التي تعكس يقظة الأجهزة الأمنية ودقتها في الرصد والمتابعة.
معركة حماية التراث.. أمن بلا تهاون
لم تكن هذه الضبطية وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة عمل أمني منظم، يعتمد على أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة في الرصد والتحليل، ومعلومات دقيقة وتحركات محسوبة، قطعت الطريق على شبكات تتاجر في تاريخ الوطن، وتسعى لنهب كنوزه الحضارية.
رجال الشرطة أكدوا من جديد أن الدولة لن تسمح بتحويل الآثار إلى سلعة في سوق الجريمة، وأن كل من تسول له نفسه العبث بالإرث الحضاري المصري سيواجه قانونًا صارمًا وعقوبات رادعة لا تهاون فيها.
وزارة داخلية جديدة.. فكر حديث وضربات استباقية
النجاح الأخير يعكس التحول الكبير داخل وزارة الداخلية، من خلال:
الاعتماد على الضربات الاستباقية بدلًا من انتظار وقوع الجريمة
استخدام تكنولوجيا حديثة في تتبع المتهمين
التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة
سرعة التحرك والحسم الميداني دون مجاملات
وهو ما جعل الجريمة – مهما تنوعت – محاصرة ومطاردة في كل مكان.
رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون
الضبطية الأخيرة تحمل رسالة شديدة الوضوح:
لا حماية لمخالف، ولا غطاء لمجرم، ولا تهاون مع من يعبث بتاريخ مصر، فالقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، والشرطة في خدمة الشعب وحماية مقدرات الدولة.
ختامًا
ما تحقق في المنيا ليس إنجازًا عابرًا، بل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات متواصلة تؤكد أن وزارة الداخلية تمضي بثبات وقوة، تحمي الحاضر وتصون الماضي، وتفرض هيبة الدولة بقانون لا يعرف التراخي.
تحية تقدير لرجال الشرطة…
وتحية لمؤسسة أمنية أثبتت أن الإنجاز هو عنوانها الدائم.
