«استغاثة عاجلة: نفّذوا الأحكام… وهيبة القضاء ليست محل اختبار»

استغاثة لتنفيذ قرارات القضاء في قضايا شيكات بملايين الجنيهات

لم يعد الحديث عن مجرد نزاع مالي، بل عن أحكام قضائية صدرت بالفعل بالحبس في قضايا شيكات دون رصيد، وما يرافق ذلك – بحسب روايات متضررين – من مزاعم عن “علاقات نافذة” تُستخدم كستار للتشكيك في التنفيذ.

المدعو عماد الدين مصطفى عبدالوهاب أبو النحاس يواجه عددًا من القضايا أمام محكمة جنح التجمع الأول، جاءت أبرزها على النحو التالي:

أولًا: أحكام صادرة بالحبس

🔹 القضية رقم 54291 لسنة 2024 جنح التجمع الأول

رقم الحصر: 87 لسنة 2025

الحكم: غيابي – الحبس 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه والمصاريف

تاريخ الجلسة: 8/1/2025

قيمة الشيك: 300 ألف جنيه

🔹 القضية رقم 19251 لسنة 2024 جنح التجمع الأول

رقم الحصر: 6047 لسنة 2024

الحكم: غيابي – الحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه

تاريخ الجلسة: 21/12/2024

قيمة الشيك: 250 ألف جنيه

ثانيًا: قضايا أخرى متداولة بقيم كبيرة

🔹 القضية رقم 64291 لسنة 2024 – جلسة 14/1/2025 – قيمة الشيك 500 ألف جنيه

🔹 القضية رقم 74291 لسنة 2024 – جلسة 2/1/2025 وحدد لها 19/2/2025 – قيمة الشيك 350 ألف جنيه

🔹 القضية رقم 84291 لسنة 2024 – جلسة 14/12/2024 – قيمة الشيك 250 ألف جنيه

🔹 القضية رقم 50291 لسنة 2024 – جلسة 24/12/2024 – قيمة الشيك 350 ألف جنيه

أرقام تكشف نمطًا لا واقعة منفردة

إجمالي القيم محل القضايا يقترب من مليوني جنيه، بخلاف المصاريف والكفالات.

والأحكام الغيابية بالحبس – متى صارت نهائية – تُعد واجبة التنفيذ فورًا وفقًا للقانون، ولا يجوز تعطيلها أو التحايل عليها.

جرائم الشيكات دون رصيد منصوص عليها في قانون العقوبات، لما تمثله من اعتداء على الثقة في المعاملات المالية، والردع فيها ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الائتمان العام.

الأخطر: ادعاءات “علاقات بالدولة”

وفق ما أكده متضررون، يروّج المتهم لامتلاكه علاقات بقيادات بالدولة، زاعمًا أن تلك العلاقات تحول دون تنفيذ الأحكام.

وهنا يجب أن تكون الرسالة قاطعة:

لا توجد حصانة لعلاقات مزعومة.

لا نفوذ يعلو فوق حكم قضائي.

لا اسم يُستخدم درعًا في مواجهة القانون.

وأي ادعاء من هذا النوع، إن ثبت، يمثل إساءة مباشرة لمؤسسات الدولة قبل أن يكون محاولة ضغط على الضحايا.

استغاثة

يتوجه المتضررون بنداء عاجل إلى: اللواء علاء بشندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة – حال صيرورتها واجبة النفاذ – وضبط كل من يثبت تهربه من التنفيذ، والتحقق من صحة ما يُثار بشأن مزاعم النفوذ، حمايةً لهيبة الدولة وصونًا لأحكام القضاء.

الكلمة الأخيرة

الأحكام القضائية ليست بيانات صحفية،

وليست أوراقًا تُحفظ في الأدراج،

بل قرارات واجبة التنفيذ باسم الشعب.

إنفاذ القانون هو الفيصل الحقيقي.

فإما أن تبقى هيبة القضاء مصونة بالفعل،

وإما أن يُفتح الباب أمام فوضى الثقة في الشيكات والمعاملات.

والحسم الآن… هو الرسالة الأقوى.