مع بداية اليوم الأول من شهر سبتمبر 2025 الذي يوافق اليوم الإثنين ، ، تبدأ مصر مرحلة فارقة في مسار علاقات العمل والتنمية الاقتصادية، مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، بعد أن أقره مجلس النواب وصدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب طويلة الأمد من ملايين العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يحقق معادلة متوازنة بين حماية الحقوق العمالية وضمان استقرار بيئة الاستثمار، في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل عادل، منظم، وتنافسي يواكب المعايير الدولية.
ويمثل القانون نقلة تاريخية تضع حدًا لعدد من الممارسات القديمة التي أثقلت كاهل العمال، وعلى رأسها ما عُرف بـ«استمارة 6»، ليبدأ عهد جديد من الأمان الوظيفي، والحماية الشاملة، والتنظيم العصري الذي يضمن العدالة لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
نهاية للفصل التعسفي
أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إلغاء «استمارة 6» وما ارتبط بها من مخاوف دائمة لدى العاملين، حيث لم يعد جائزًا فصل العامل أو تغيير طبيعة أجره دون موافقته الصريحة ومبررات قانونية واضحة، مع ضمان احتفاظه بجميع حقوقه المكتسبة.
ضمانات أمان وظيفي وحماية متكاملة
يعطي القانون الأولوية لحقوق العمال في حالات التعثر أو النزاع، كما كفل للعامل الحق في إنهاء عقده بإرادته الحرة حال حصوله على فرصة أفضل، شريطة إخطار صاحب العمل. وفي المقابل، أجاز لصاحب العمل إغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية ولكن وفق ضوابط ومعايير دقيقة تمنع أي صور للتعسف.
رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة، متضمنًا:
– إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ.
-تقديم دعم مالي خلال فترات التعطل.
-توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
-إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر العمالة بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
تنظيم ساعات العمل والإجازات
حدد القانون أطرًا واضحة لساعات العمل وفترات الراحة، وأعطى للوزير المختص سلطة تنظيم الاستثناءات في أضيق الحدود، كما نظم الإجازات السنوية وفق مدد الخدمة، مع ضمان عدم المساس بحقوق العامل.
-الإجازة السنوية
تُمنح 15 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد سنة من العمل، تزيد إلى 21 يوماً في السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة.
حقوق المرأة العاملة
تم زيادة إجازة الوضع للنساء لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، قابلة للتكرار 3 مرات خلال مدة الخدمة.
-الحد الأدنى للأجور
يُطبق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف، مع إلزامية الزيادات السنوية.
_ساعات العمل:
الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع وجود يوم راحة متصل لا يقل عن 24 ساعة
محاكم عمالية وآليات بديلة لتسوية النزاعات
ضمن توجه الدولة نحو العدالة الناجزة، نص القانون على:
-إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة.
-تفرغ قضاة للفصل في القضايا العمالية.
-إنشاء مراكز للوساطة والتحكيم كآلية بديلة للتقاضي.
-تفعيل إدارات تنفيذ الأحكام، ومكاتب للمساعدة القانونية بالمجان.
مناخ استثماري جاذب
يراعي القانون الجديد معايير العمل الدولية، ويوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق العمال، حيث يتيح لوكالات التوظيف الخاصة العمل بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ويفتح المجال أمام أصحاب الأعمال للإعلان بحرية عن الوظائف واختيار الكفاءات، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل ورفع معدلات التنافسية والإنتاج.
