مدرسة بلا تعليم.. من يحاسب مدير مدرسة الشهيد وائل حيدر في البساتين؟

في قلب القاهرة، وعلى بعد خطوات من المعادي الجديدة، تقف مدرسة الشهيد طيار وائل أحمد حيدر الرسمية شاهدة على واحدة من أخطر صور الانهيار التعليمي في مصر. مدرسة كان يفترض أن تكون صرحًا لبناء العقول وصناعة المستقبل، فإذا بها تتحول إلى مستنقع للمخالفات، وسوق للابتزاز، وبؤرة لبيع التعليم على الأرصفة.

مدير بلا مؤهل.. ورقابة غائبة
القنبلة الأولى في هذا الملف: أن مدير المدرسة ويدعى سيد، لا يحمل مؤهلًا جامعيًا من الأساس – مجرد “دبلوم صنايع”!
كيف يُسمح لشخص لا يمتلك مؤهلًا تربويًا أو جامعيًا أن يقود مؤسسة تعليمية حكومية؟ بأي حق يوقع على النتائج أو يقرّر مصائر الطلاب؟ أين التفتيش التربوي؟ أين مديرية التعليم بالقاهرة؟
إنها ليست مجرد ثغرة، بل فضيحة مدوية، تكشف حجم الانهيار واللامبالاة.

ملف الطالب بـ ٤٠٠٠ جنيه.. ابتزاز مُعلن
أولياء الأمور يصرخون: “ملف ابني ب٤٠٠٠ جنيه”!
لا سند قانوني، لا قرار وزاري، لا إيصال رسمي. مجرد جباية مقننة تحت مسمى “تبرعات إجبارية”. من يرفض الدفع، يواجه تعنتًا في القبول وتعطيلًا متعمدًا في الإجراءات.
هل تحولت المدارس الحكومية إلى شركات سمسرة؟ أين وزارة التربية والتعليم من هذا الفساد الموثّق؟

ملزمة بـ ٢٥ جنيه.. وحصة بـ ٨٥ داخل الفصل
الفصول تحولت إلى “سناتر” مصغرة. المدرسون يبيعون مذكرات داخل اليوم الدراسي، ويجبرون الطلاب على حضور “حصص مراجعة” مدفوعة الأجر. الملزمة بـ ٢٥ جنيه، والحصة بـ ٨٥ جنيه، والمدير يغض الطرف لأنه ببساطة شريك في اللعبة، يحصل على نسبته من كل مدرس.

هل ما زالت المدرسة مكانًا للتعليم أم أصبحت “بازارًا”؟
نجاح على الورق.. فشل في الواقع
نسبة النجاح مرتفعة على الورق.. لكنها مجرد أرقام مزيفة. امتحانات شكلية، توقيعات وهمية، ونجاح بلا علم ولا فهم. النتيجة: أجيال من الطلاب يخرجون إلى المجتمع بلا مهارات، بلا معرفة، بلا أساس علمي.
أين الوزارة؟ وأين الوزير؟
نحن أمام كارثة متكاملة الأركان.
مدير بلا مؤهل.
ابتزاز مالي لأولياء الأمور.
بيع مذكرات ودروس داخل الفصول.
نجاحات وهمية تُزوَّر على الأوراق.
فمن يحاسب؟ ومن يتحرك؟

مطالب عاجلة للتحرك الفوري
1. فتح تحقيق عاجل في مؤهل مدير المدرسة وكيفية تعيينه.
2. التحقيق مع الإدارة في وقائع الابتزاز المالي وفرض تبرعات غير قانونية.
3. محاسبة المدرسين المتورطين في بيع المذكرات داخل اليوم الدراسي.

4. إرسال لجنة سرية من التوجيه المالي والإداري لفحص كل الملفات.
5. توفير آلية رسمية لحماية شكاوى أولياء الأمور من التهديدات والانتقام.

الخلاصة:
هذه ليست مجرد مدرسة، بل نموذج حيّ على كيف يُذبح التعليم في مصر. فصول تحولت إلى أسواق، طلاب يُباع مستقبلهم بالتقسيط، وأولياء أمور يُستنزفون تحت غطاء رسمي من الصمت والفساد.
السؤال الذي يفرض نفسه: متى تتحرك الوزارة.. قبل أن ينهار ما تبقى من التعليم الحكومي؟