في ضربة أمنية ساحقة تُضاف إلى سجل وزارة الداخلية في حربها الشرسة ضد مافيا المخدرات، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء محمد زهير – مساعد وزير الداخلية للمخدرات والأسلحة والذخيرة – سلسلة إنجازاتها النوعية، حيث نجحت في توجيه ضربة قاصمة لعصابات السموم، وضبط تشكيلات إجرامية منظمة بحوزتها كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت قيمتها 101 مليون جنيه قبل أن يتم ترويجها داخل البلاد.
هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد استخباراتي عالي المستوى، كشف عن تحركات مشبوهة لعناصر إجرامية اتخذت من بعض المحافظات أوكارًا لتخزين المخدرات وتجهيزها للتوزيع. وفور توافر المعلومات، تحركت القوات في مداهمات مباغتة، أسفرت عن سقوط المتهمين واحدًا تلو الآخر، وضبط كميات هائلة من الهيروين والحشيش والمواد المخدرة المستحدثة، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كانت بحوزة أفراد التشكيل لتأمين تجارتهم غير المشروعة.
الداخلية أكدت أن هذه العملية تعكس الحرب المستمرة ضد أباطرة الجريمة، وتؤكد أن الدولة لا تعرف التهاون أو المهادنة مع من تسوّل له نفسه الاتجار في سموم الموت التي تستهدف ضرب عقول الشباب وتدمير المجتمع. كما شددت على أن المعركة مع تجار المخدرات معركة وجود، وأن أذرع القانون ستظل تلاحقهم في كل مكان حتى يتم اقتلاع جذور تلك الشبكات الإجرامية.
وتبرز هذه الضربة الأمنية، التي تكبدت فيها عصابات المخدرات خسائر مالية ضخمة، الدور المحوري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية الأمن القومي، وتعزيز الاستقرار، والحفاظ على شباب الوطن من براثن الإدمان.
إنها ليست مجرد عملية ضبط، بل رسالة قوية تؤكد أن “مافيا السموم” لن تجد ملاذًا آمنًا في مصر، وأن وزارة الداخلية ماضية في معركتها بلا هوادة، لتحطيم أوكار الجريمة
