في ضربة أمنية نوعية جديدة تؤكد أن يد العدالة لا تعرف التهاون، وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة لمافيا السموم البيضاء، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية للمخدرات والأسلحة والذخيرة، من ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة بلغت قيمتها السوقية ما يقارب 350 مليون جنيه، قبل أن تجد طريقها إلى شوارع مصر وشبابها.
المفاجأة الصادمة أن عصابات الإجرام حاولت التمويه باستخدام سيارتي إسعاف مجهزتين، في محاولة خسيسة لاختراق الحواجز الأمنية والمرور من نقاط التفتيش، لكن يقظة رجال الداخلية وحنكتهم الميدانية كانت لهم بالمرصاد. فالمتابعة الدقيقة والتحريات المكثفة أسفرت عن تحديد خط سير المركبتين، ليتم نصب الأكمنة المحكمة وضبطهما محملتين بكميات مهولة من المخدرات.
تفاصيل العملية
جاءت التحريات لتكشف عن مخطط إجرامي شيطاني استغل العربات المخصصة لإنقاذ الأرواح، في تهريب السموم القاتلة، في مشهد يعكس قمة الانحطاط الأخلاقي والإجرام المنظم.
رجال الداخلية تعاملوا باحترافية شديدة مع العملية، حيث تمت مراقبة المتهمين على مدار الأيام السابقة، والتأكد من صحة المعلومات، قبل أن تُسفر المداهمة عن ضبط الكمية المهربة والتحفظ على السيارتين، وسط ذهول المجرمين الذين اعتقدوا أن “ستارة الإسعاف” ستخدع أجهزة الأمن.
ضربة تردع وتمنع
هذه العملية الجريئة جاءت لتؤكد أن أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ماضية في استراتيجيتها الحاسمة لمطاردة أباطرة المخدرات وضرب أوكار الجريمة المنظمة بلا هوادة. الرسالة وصلت واضحة: لا ملجأ ولا مهرب لعصابات السموم، أيًا كانت أساليبهم في التمويه أو التسلل.
صدى واسع ورسالة قوية
القضية أثارت صدى واسعًا داخل الأوساط الشعبية، إذ اعتبرها كثيرون دليلاً قاطعًا على أن الأمن المصري يتقدم بخطوات ثابتة في معركته المقدسة لحماية المجتمع. بينما شدد خبراء القانون على أن محاولة استغلال سيارات الإسعاف تمثل جريمة مضاعفة، فهي ليست مجرد تجارة محرمة، بل إهانة لرمز إنساني مقدس.
وفي النهاية، جاءت الضربة الأمنية بمثابة إعلان جديد أن وزارة الداخلية لن تترك البلاد نهبًا لتجار السموم، وأن المعركة مع الجريمة لن تتوقف حتى يتم اقتلاع جذورها كاملة.
