في مشهد جديد يعكس إصرار وزارة الداخلية على مواجهة موجات الانفلات الإلكتروني، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة حاسمة ضد شبكات الابتذال على منصات التواصل الاجتماعي، بعد سقوط راقصات وسماسرة اعتادوا استغلال الفضاء الإلكتروني لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب القيم والأخلاق العامة.
التحريات الأمنية الدقيقة كشفت تورط الراقصتين الشهيرتين عبر الإنترنت “دوسة” و”بوسي”، اللتين ظهرتا في بث مباشر ومقاطع مصورة تحمل إيحاءات جنسية صريحة، استهدفت استقطاب المشاهدات وزيادة نسب التفاعل مقابل عوائد مالية كبيرة. الفيديوهات لم تقتصر على الرقص المبتذل، بل تضمنت سلوكيات فاضحة تخالف القوانين وتثير غضب المجتمع.
كما رصدت مباحث الآداب نشاط مجموعة من سماسرة الإنترنت الذين وفروا لتلك المتهمات الدعم الفني والتسويقي، من خلال إنشاء حسابات وهمية، وترويج المقاطع الخادشة للحياء على نطاق واسع لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن، متجاهلين خطورة ما يفعلونه على وعي الأجيال الناشئة، ومستخفين بالقانون وبالذوق العام.
الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، وبعد سلسلة من المداهمات جرى ضبط المتهمات، إلى جانب عدد من الأجهزة الإلكترونية وأدوات التصوير التي استخدمت في إنتاج تلك المقاطع المخلة. وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت حجم العوائد المالية الضخمة التي جناها المتهمون عبر تحويلات مصرفية غير مشروعة، ما يفتح الباب أمام اتهامات إضافية تتعلق بغسل الأموال.
المجتمع بدوره أبدى حالة استنكار واسعة، معتبرًا أن مثل هذه الفيديوهات الهابطة تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم والأخلاق وتدميرًا للذوق العام، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات ضد كل من يعبث بمقدرات الأجيال من أجل حفنة من المال السريع.
وزارة الداخلية شددت في بيانها على أن حملاتها ضد الابتذال الإلكتروني مستمرة بلا هوادة، مؤكدة أن القانون سيطول كل من يظن أن السوشيال ميديا فضاء بلا ضوابط، وأنه لا مكان لمحتوى يسيء إلى المجتمع أو يحاول ضرب منظومة القيم.
هذه القضية تؤكد أن المال السهل عبر الإنترنت ليس إلا فخًا يقود أصحابه نحو السقوط، وأن الدولة لن تسمح بتحويل المنصات الرقمية إلى ساحات عبث أو وسيلة لنشر الفسق والانحلال.
