حسين محمود يكتب: مخدرات وسلاح دولارات.. اصطياد صانعى المحتوى الخادش
في إطار معركتها المستمرة ضد الجريمة المنظمة والمال الحرام، وجّهت وزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية استهدفت شبكات إجرامية تعمل في الخفاء تحت ستار “الشهرة الرقمية”. فخلف الأسماء اللامعة على السوشيال ميديا، تختبئ أنشطة مشبوهة تتنوع بين ترويج المخدرات، والاتجار غير المشروع في العملات، وغسل الأموال، ونشر محتوى خادش يهدد القيم والأمن العام.
سقوط “موكا” و”اللدغة” و”أوتاكا”
فرق البحث الجنائي رصدت بدقة تحركات ثلاث شخصيات مثيرة للجدل على منصات التواصل: “موكا” و”اللدغة” و”أوتاكا”. هؤلاء لم يكتفوا بتمرير مواد مخلة على حساباتهم لجذب المتابعين، بل حوّلوا شهرتهم الرقمية إلى غطاء لأنشطة إجرامية ضخمة. عمليات المداهمة أسفرت عن ضبط كميات من الكوكايين والهيروين، إضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء، ومبالغ مالية طائلة يشتبه في كونها حصيلة عمليات إجرامية.
تحريز ملايين الجنيهات وأدلة دامغة
القوات الأمنية صادرت مبالغ مالية بملايين الجنيهات، إلى جانب سيارات فارهة وساعات ومجوهرات باهظة الثمن، وثقت كأحراز في محاضر القضايا. التحقيقات الأولية أكدت أن هذه الممتلكات ما هي إلا واجهة لعمليات غسل أموال متطورة، استُخدمت فيها أساليب تقنية حديثة للتحايل على القوانين وإخفاء المصدر الحقيقي للأرباح.
حملات ضد المحتوى الخادش
بالتوازي مع الضربات الموجهة ضد سماسرة الإنترنت، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على صانعي المحتوى الخادش للحياء، الذين يستخدمون منصات الفيديو القصير لبث رسائل تحريضية ومشاهد منافية للأداب بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم ضبط العشرات من المتورطين، مع التحفظ على أجهزتهم الإلكترونية وفحصها لاستخراج الأدلة الرقمية.
رسالة رادعة
مصدر أمني أكد أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على الجريمة الإلكترونية والاقتصادية، مشددًا على أن الداخلية لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الفضاء الرقمي في نشر الفوضى الأخلاقية أو غسل الأموال أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن التعاون بين إدارات مكافحة جرائم الإنترنت والمخدرات وغسل الأموال أثمر عن نتائج سريعة وحاسمة، وأن الضربات ستستمر لحين تجفيف منابع الجريمة.
خلاصة المشهد
ضربات الداخلية الأخيرة لم تكن مجرد حملات ضبط عابرة، بل رسائل واضحة بأن زمن الاحتماء خلف الشاشات قد انتهى. فالقانون حاضر، والأعين ترصد، والمال الحرام لن يجد له ملاذًا آمنًا في ظل اليقظة الأمنية التي تحمي المجتمع من الانحدار الأخلاقي والاقتصادي.
