لا يمنح قانون التصالح الجديد العقارات المخالفة شرعية كاملة بعد أن أقر نظام التصالح المشروط معها، لكنه يفرض تسوية ذكية تراعي الواقع وتضمن حقوق الدولة، فالخدمات مستمرة لكنها مدفوعة بالكامل، والتسجيل موقوف لحين التصالح، والباب مفتوح أمام من يريد تصحيح وضعه بدلًا من العيش في الهامش القانوني.
ويضمن القانون حلولا مميزة للتعامل مع العقارات المخالفة، بعد أن أقر نظام التصالح المشروط، الذي أنهى الجدل حول تهديد مسئولي المرافق والأحياء الدائم بقطع الخدمات عن العقارات المخالفة.
موقف القانون من العقارات المخالفة
القانون يمنع العقارات المخالفة من الحصول على الإشهار العقاري أو التسجيل في الشهر العقاري إلا بعد إتمام التصالح بشكل قانوني كامل، واستصدار المستندات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ومن أجل تنظيم العملية، يشترط القانون أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المسؤولة عن المرافق بعد صدور قرار قبول التصالح، لضمان استمرار تقديم الخدمات بصورة رسمية، وفتح الباب أمام تقنين العقار نهائيًا.
موقف العقارات التي لم تتقدم بطلب للتصالح
أما العقارات التي لم تتقدم أصلًا بطلب تصالح، أو التي رفض طلبها، فقد نص القانون على حظر تام لتوصيل أي مرافق جديدة، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها ومع ذلك فالقانون الجديد لا يقتصر على فرض العقوبات أو تنظيم المرافق، بل يعالج بشكل واضح أخطاء التطبيق التي شهدها القانون السابق.
وينص القانون على أنه في حال كان قد تم توصيل المرافق للعقار قبل تقديم طلب التصالح، فإن الخدمة لا تقطع، ولكن تتم محاسبة السكان على الاستهلاك بسعر التكلفة، دون أي استفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، بمعنى أوضح، الدولة لا تقطع الخدمة فورًا، وتلزم المخالف بالحصول على نموذج 10، وهو المستند الرسمي الذي يثبت قبول التصالح لعمل توازن بين فرض الانضباط العمراني، وعدم الإضرار بالأسر المقيمة في تلك العقارات، من خلال تحميلهم التكلفة الحقيقية دون المساس بحقوق الدولة.
