وسط حرارة الشمس وزحام الطرق، وبين ضوضاء المدن وسرعة المركبات، يقف رجال الشرطة كخط دفاع أول لحماية الأرواح، لا يبتغون شهرة ولا ينتظرون كاميرا ترصد جهدهم، بل يؤدون واجبهم يومًا بعد يوم في صمتٍ، مستنفرين لردع المخالفين، ومساعدة المارة، وتأمين الطريق للمواطن البسيط.
هم الجنود الذين لا يغادرون مواقعهم، صيفًا أو شتاءً، يعملون تحت ضغط الظروف، يواجهون المخاطر بصبر وانضباط، لا ليخالفوا فقط، بل ليمنعوا كارثة، وليعيدوا السائق المتهور إلى رشده، ويحافظوا على انسيابية المرور في قلب مدن لا تنام.
تشهد الطرق المصرية خلال الفترة الأخيرة حملات مكثفه لوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، من خلال حملات مرورية موسعة تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والحد من الحوادث، ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحكام السيطرة على الطرق، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة، كما تأتي بتكليف مباشر من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يولي ملف المرور أولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة.
في هذا السياق، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملات يومية على مستوى الجمهورية، وتستهدف هذه الحملات ضبط المخالفات المتنوعة مثل السرعة الزائدة، السير عكس الاتجاه، القيادة بدون ترخيص، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى التحقق من صلاحية المركبات وتوافر شروط الأمن والمتانة.
وأسفرت الحملات الأخيرة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية، في مؤشر واضح على حجم الجهد المبذول، والدور الحاسم الذي تلعبه أجهزة المرور في حفظ النظام وضمان السلامة.
كما شهد الطريق الدائري الإقليمي – كأحد أهم المحاور الحيوية – حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفات، وفحص المركبات، والتأكد من سلامة السائقين. وتم خلالها تحرير مئات المخالفات، وضبط عدد من السائقين تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
تواصل الوزارة حملاتها المفاجئة لفحص سائقي السيارات، خاصة على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة. وقد أسفرت هذه المبادرات عن اكتشاف عشرات الحالات الإيجابية، مما يبرز أهمية استمرار هذا النهج الوقائي الحاسم.
هذه الجهود لا تأتي بمعزل عن رؤية شاملة للدولة، بل في إطار توجه رئاسي وحكومي لتطوير منظومة المرور، وتحقيق الأمن والانضباط، ومواكبة النهضة الكبرى في شبكة الطرق القومية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن دورها الرقابي لا يغني عن وعي المواطن، الذي يبقى الشريك الحقيقي في معادلة الأمان، فسلامة الطريق تبدأ من احترام القانون، والشعور بالمسؤولية تجاه النفس والآخرين.
