حرب لا تعرف هوادة تقودها وزارة الداخلية ضد عصابات متخصصة في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني وانتحال صفة موظفي البنوك بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.. معركة إلكترونية شرسة عنوانها الحسم، لا مكان فيها للتهاون، ولا مفر فيها لهؤلاء المتاجرين بجهل الضحايا.
الداخلية رصدت تحركات تلك العصابات الممنهجة التي تنشط عبر الاتصالات الوهمية والروابط المزيفة والصفحات المزورة، حيث ينتحل الجناة صفة موظفين بالبنوك، ويتواصلون مع المواطنين بزعم تحديث البيانات أو منع تجميد الحسابات، ثم يطلبون الأرقام السرية والرموز الخاصة، لتبدأ بعدها عمليات سحب الرصيد وتحويل الأموال بطرق شيطانية.
أجهزة الأمن تعاملت مع البلاغات بسرعة فائقة، وشكلت فرقًا لرصد وتتبع الجناة رقميًا، وداهمت أوكارًا داخل عدد من المحافظات، وضبطت أجهزة محمولة تستخدم في إرسال آلاف الرسائل الاحتيالية، كما جرى التحفظ على خطوط محمول ومسروقات وأموال ناتجة عن نشاط إجرامي ضخم، فيما كشفت التحقيقات تورط عناصر إجرامية دولية تنسق مع خلايا إلكترونية داخلية.
الخبراء الأمنيون حذروا من تزايد تلك الجرائم في ظل توسع التعامل الرقمي، مؤكدين أن الحذر واجب وأن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات سرية عبر الهاتف، ونصحوا بعدم الرد على أي اتصالات مشبوهة أو فتح روابط غير موثوقة، مشددين على ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية ومراجعة حركة الحسابات دوريًا.
وفي مواجهة تلك العصابات، يفرض القانون عقوبات صارمة تصل للسجن المشدد والغرامات الضخمة ضد كل من يثبت تورطه في جرائم الاحتيال الإلكتروني أو انتحال الصفة أو سرقة بيانات بطاقات الدفع، مع التوسع في المراقبة الفنية والتنسيق مع جهات مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وزارة الداخلية تؤكد أن الحرب مستمرة، والضربات قاصمة، والمجرمون تحت الرقابة المشددة، فلا حصانة لأحد، ولا ملاذ آمن لعصابات سرقة المعلومات.. فالمعركة عنوانها: أمن المواطن خط أحمر.
