يمثل قانون العمل الجديد في مصر نقلة نوعية في مجال حماية حقوق المرأة العاملة والطفل، حيث تضمن العديد من المزايا التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وحماية الأطفال من الاستغلال.
وفيما يلي جاءت أبرز هذه المزايا:
أولاً: مزايا قانون العمل الجديد للمرأة العاملة:
إجازة الوضع:
– زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر.
– حق العاملة في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها منها إلا بسبب مشروع.
– يجب ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.
فترات الرضاعة:
– كفل القانون حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، بالإضافة إلى ساعة الراحة المقررة، مع إمكانية جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
– تحسب فترات الرضاعة من ساعات العمل الرسمية دون تخفيض في الأجر.
تخفيض ساعات العمل:
– راعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
وحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
إجازة رعاية الطفل:
– كفل المشرع في قانون العمل الجديد حق العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
– كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إنشاء دور حضانة:
كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
الحماية من التمييز والتحرش:
وتتضمن مواد القانون أيضاً حماية المرأة من:
– التمييز في التوظيف والترقية والتدريب.
– حماية من التحرش الجنسي في مكان العمل.
– حماية من الفصل التعسفي.
– النص على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.
حظر الأعمال الضارة:
حظر القانون تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال الشاقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
