في واقعة أثارت الجدل، تعرض أحد أفراد الأمن للاعتداء على يد ثلاثي الزمالك، دونجا وشلبي وصبحي، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز في العاصمة الإماراتية.
وعقدت المحكمة المختصة بالإمارات، جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك، وقررت استمرار حبسهم، على خلفية التعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة، حتى جلسة النطق بالحكم يوم 29 أكتوبر الجاري.
طرحت هذه الواقعة عدة تساؤلات قانونية حول العقوبات المتوقعة عليهم، وكيف ستتعامل السلطات المصرية مع هذه الواقعة، والعقوبة المتوقعة للاعبين وفقاً للقانون الإماراتي، وما هي العقوبات التي تنتظر اللاعبين؟.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالله محمد ، المحامي، إن واقعة اعتداء ثلاثي الزمالك دونجا ومصطفي شلبي ومحمد صحي على أحد أفراد الأمن في العاصمة الإماراتية بعد لقاء الزمالك أمس أمام نادي بيراميدز، جريمة حدثت خارج البلاد بالرغم أن مصر تأخذ بنظام اقليمية القانون أي ان قضائها مختص بكافة الجرائم التي تقع علي أرض الدولة من اي شخص مهما كانت جنسيتة ولكن الحكم في جريمة حدثت بالخارج، فأنها تخرج من نطاق سيادة ونظام القانون المصري”.
وهذا وفقاً لنص المادة المادة (3) من قانون العقوبات المصري: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطرفعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
وأكد “عبدالله” أن هناك استثناءات منها وجود اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والأمارات، يتم بموجبها تسليم المجرمين بين البلدين، وتتولى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في كلا البلدين بتنفيذ كل الأوامر والتواصل مع الإنتربول الدولي للقبض عليهم وتنفيذ الأحكام فيهم بعد صدورها بما يعرف بالاشارة الحمرة.
وأوضح عبدالله، بأنه طبقا لما نصت عليه المادة 217 من قانون الإجراءات المصري “يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
وأردف وطبقا لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية المصري إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
وذكر الخبير القانوني، بأن هذا يتم الوصول للسر في اختصاص القضاء المصري بمحاكمه اللاعبين دونجا وشلبي وصبحي حال عودتهم للمصر اذا استمرت الازمه واصرت السلطات الإماراتيه علي محاكمه المعتدين على فرد الأمن، حال عوده اللاعبين إلي مصر فسيتم عمل مذكره توقيف دولية للمتهمين في تلك الواقعة.
وتابع الخبير القانوني، أنه سيعقد الاختصاص للقضاء المصري فى محاكمة اللاعبين اذا استمرت الأزمة ولم تحل بالأراضي الإماراتية، مثل إخلاء سبيل علي ذمة القضية مثل ما حدث تماما بالقضية المعروفة إعلاميا بإسم اللاعب أحمد ياسر المحمدي، كان مخلي سبيله علي ذمة القضية وغادر البلاد ورجع الي موطنه مصر فهنا يعاقب بالقانون المصري، وفقاً لما اشرت إليه آنف البيان وفقا لنص المادة 3 عقوبات
كما أضاف المحامي، في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة اللاعبين عن ذات الجريمة مرتين فان القضاء الإماراتي لو تم تبرئه اللاعبين من قضاء مصر ستنهي فصول الدعوى بمصر وإذا حكم بالإدانة ستنفذ العقوبة علي أرض مصر، والعقوبات المقرره هي الاعتداء علي موظف حال تادية عمله طبقا لنص المادة 133 عقوبات وماتلاها من مواد من قانون العقوبات والتعدي بالقول والضرب طبقا لنص المادة 242 عقوبات والعقوبة قد تصل إلي الحبس 6 أشهر أوالغرامة المالية وعلي حسب وفقاً للقيد والوصف للاتهامات الموجه للاعبين.
العقوبة المتوقعة للاعبين وفقاً للقانون الإماراتي:-
بأنه إذا تم الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم.
وفي حال حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم.
وقانون العقوبات لا يحمي الموظف العام من الاعتداء فقط، بل شرع عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله سواء بالسب أو القذف.
و أوقع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقوم بقذف موظف عام بسبب تأديته واجبه الوظيفي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة.
