تضمنت حركة النيابة العامة تعيين محال إقامة بعض أعضاء النيابة العامة، إلى جانب ترقية ونقل عدد من أعضاء النيابة بين عدد من النيابات والإدارات، وذلك وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن.
وشملت الحركة كل من المستشار: طارق محمد عبد الحميد عبد الكريم، بالترقية إلى رئيس، من المكتب الفني بدائرة مكتب النائب العام، إلى جانب الدكتور أحمد محمد البوشي عبده علي، رئيس، من التفتيش القضائي.
كما شملت الحركة المستشار أحمد عاطف محمود إبراهيم، رئيس أ، من أموال عامة الإسماعيلية، وأحمد عاطف محمد إسماعيل، رئيس، من غرب طنطا، وخالد أحمد مسعد أحمد التليت، رئيس، من البحر الأحمر.
وتضمنت الحركة المستشار محمد محسن محمد الباز المتيم، رئيس، من شرق القاهرة، وإسلام محمد عبد السميع عثمان، رئيس، من الإسماعيلية، وعلي الدين رجب محمد أحمد أبو القاسم، رئيس، من أموال عامة المنصورة.
كما شملت المستشار مجدي أشرف يوسف متولي حسين، رئيس، من أموال عامة عليا، ومحمد حسين محمد حسين محمد خليل، رئيس ب، من شمال المنصورة، وعمر علي محمد عمر الهواري، رئيس ب، من أمن الدولة العليا إلى أموال عامة عليا.
وشملت الحركة في إدارة النيابات حاتم عبد المعز أحمد الخطيب، رئيس، ورفعت فيصل فرج أحمد، رئيس، من غرب القاهرة، ومحمد حسن عبد الغفار عبد الغفار الديب، رئيس أ، من جنوب بنها.
كما تضمنت خالد فتحي عبد اللطيف ليمونه، رئيس، ومينا نزيه عدلي جرجس، رئيس، من القضاء، إلى جانب الدكتور محمد سعيد شعبان محمد أبو دنيا، رئيس، من معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وشملت الحركة في إدارة التعاون الدولي إسلام محمد أحمد محمد علي، رئيس، من القضاء، ومحمود أحمد محمد علي سيد أحمد عامر، ترقية رئيس ب، من حقوق الإنسان.
كما تضمنت محمد أحمد مصطفى محمود سنجر، ممتازة، من التعاون الدولي، وأحمد وحيد صلاح محمد السيد شقرة، ممتازة، من وسط القاهرة.
وشملت الحركة في إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام عددا من أعضاء النيابة، من بينهم: حاتم محمد نزيه لطفي هلال، ويوسف أسامة علي فرحات، وإسلام محمد زكي علي، ومحمد رفعت محمود طلبة، وعبد الحميد عاطف إسماعيل محمود عوض، وأحمد مجدي عرفه سيد أحمد، وعلاء الدين عدلي فوزي محمود.
وتضمنت الحركة أيضا محمد قرشي مراد محمد قرشي، ممتازة، من الفيوم، وأحمد رفعت محمد علي عامر، ممتازة، من شرق القاهرة، ومصطفى قاسم محمد حسين محمد، ممتازة، من شرق الإسكندرية، إلى جانب ممتازة من القاهرة الجديدة، وفقا للبيانات الواردة بالقرار.
