واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
