وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.. قفزة نوعية نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء القضائي

أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، جولة تفقدية موسعة داخل مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

وزير العدل يتابع الموقف التنفيذي لمدينة العدالة

ورافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، ولفيف من أعضاء الهيئتين.

وفي مستهل الجولة، رحب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكدًا أن مشاركتهما في الجولة تعكس التعاون المؤسسي والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية المختلفة.

استعراض مراحل تنفيذ المشروع

واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي حول المراحل الإنشائية التي جرى تنفيذها بمختلف أرجاء مدينة العدالة، ونسب الإنجاز ومدى مطابقة الأعمال للتوقيتات الزمنية المحددة.

كما تضمن العرض استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

مدينة العدالة.. رؤية جديدة للمنظومة القضائية

وأكد وزير العدل أن مشروع «مدينة العدالة» لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي، وإنما يجسد رؤية الدولة المصرية نحو بناء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف دعم منظومة العدالة الناجزة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية، والاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير العمل القضائي والإداري.

إشادة بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي

من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأعمال في «مدينة العدالة».

وثمنا الدعم الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، مؤكدين أن المشروع يمثل قفزة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على رسالة العدالة.