التحريات في قضية بيت فاطم.. المتهم استغل سلطته الوظيفية وفرع جاردن سيتي غير مرخص

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القضية المتهم فيها صاحب بيت فاطم بالتحرش بعدد من الفتيات والتي ستنظرها محكمة جنايات القاهرة يوم 18 أغسطس لثبوت ارتكاب المتهم جريمة الاتجار بالبشر قبل الضحايا.

وأضافت التحريات أن المتهم بني جرائمه على استهداف واستغلال الفئات الضعيفة ممن يعانون ظروفا نفسية واجتماعية ومادية وأسرية صعبة، واستغل سلطته الوظيفية على بعضهن، إذ كان يستدرجهم ويستقبلهم بذات الوسيلة القائمة على الخداع والإيهام بالمساعدة وتقديم الدعم والعلاج، مستخدما في ذلك جلسات الونس والحسابات الشخصية الخاصة به عبر السوشيال ميديا وما ينشره عليها وسلطته الوظيفية، قبل أن يعتدي عليهم جنسيا تنفيذا لمخططه.

وأشارت التحريات أن المتهم ارتكب جرائمه داخل شقة بمنطقة جاردن سيتي اتخذها مكانا وهميا لجلسات ونس وتبين انها غير مرخصة.

وشهدت 3 من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

الضحايا يكشفن أسباب تعاملهن مع المتهم

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجاري استكمال التحقيقات.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.