في إطار توجيهات علاء عبد المعطي بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، أجرى اللواء ضياء الدين زيدان جولة تفقدية داخل ديوان عام مجلس مدينة زفتى لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بالإدارات المختصة، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز الفعلية.
وشملت الجولة مراجعة عدد من ملفات التصالح الجاري فحصها، والتأكد من انتظام العمل وسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، مع توجيه الإدارات المعنية بتذليل أي عقبات قد تؤخر إنهاء الإجراءات، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقانون.
كما تفقد رئيس المدينة مختلف الإدارات داخل مجلس المدينة، لمتابعة مستوى الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز التنفيذي.
ما مدة التصالح في مخالفات البناء؟
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، فإن الجهة الإدارية المختصة تقوم بفحص طلبات التصالح والبت فيها خلال مدد محددة، تبدأ بتقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، ثم مراجعة المستندات وإجراء المعاينات الفنية اللازمة. وقد منح القانون تسهيلات كبيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، مع إمكانية استكمال بعض المستندات خلال فترات محددة دون رفض الطلب مباشرة.
كما سمح القانون بسداد قيمة جدية التصالح وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات في بعض الحالات، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التقنين بصورة قانونية.
خطوات التصالح وتقنين الأوضاع
تبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب رسمي إلى المركز التكنولوجي المختص مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستندات الملكية.
الرسومات الهندسية للمبنى.
إيصال سداد رسوم الفحص.
ما يفيد السلامة الإنشائية في بعض الحالات.
ثم يتم فحص الطلب من قبل اللجان الفنية المختصة، وإجراء معاينة على الطبيعة، قبل تحديد قيمة التصالح وإصدار القرار النهائي بالقبول أو الرفض وفق الاشتراطات القانونية المعمول بها.
جهود متواصلة للنهوض بالخدمات في زفتى
ويواصل اللواء ضياء الدين زيدان تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة مستوى الخدمات بمركز ومدينة زفتى، في إطار خطة تستهدف تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهدت الفترة الأخيرة متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الطرق والخدمات اليومية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الإدارات المختلفة داخل مجلس المدينة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع وتيرة العمل وتحقيق استجابة أسرع لمطالب المواطنين.
كما تؤكد التحركات المستمرة لرئاسة مركز ومدينة زفتى حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية على تحقيق الانضباط وتسهيل الخدمات الحكومية، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها ملف التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
