نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 87 تابع (هـ)، الصادر في 20 أبريل 2026، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2026، بشأن تحديد مساحة الأرز المستهدف زراعتها هذا العام، والأماكن المرخصة لزراعة الأرز.
ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة الري على أن “يرخص بزراعة الأرز لعام ۲۰۲٦ في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها ۷۲۴۲۰۰ فدان (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان).
وتقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢ والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١”.
كما يتم التنسيق بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:
۲۰۰,۰۰۰ فدان مائتان ألف فدان) تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره نا. كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.
١٥٠,٠٠٠ فدان مائة وخمسون ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضى التى بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
ويحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة رقم (۲۸) من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠٤) من ذات القانون كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة الزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
