ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، قدرت قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، وذلك في ضربة أمنية موجعة لمافيا غسل الأموال وتجار المخدرات.

وتمكنت قطاعات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من رصد تضخم ثروة المتهمين بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية، ما أثار الشكوك حول أنشطتهم المالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم عبر تأسيس شركات وأنشطة تجارية متنوعة، وشراء أراضٍ وعقارات، بالإضافة إلى أسطول من المركبات والسيارات الفارهة، بغرض إضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات

.وأكدت الجهات الأمنية أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها التشكيل تجاوزت 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت قيمتها نحو 180 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. كما تبين قيامهم بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات بهدف إظهارها ككيانات مشروعة.

وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية الوزارة لملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، وحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.