فى سابقة تعد الأولى من نوعها داخل وزارة الإسكان، وفى إطار سرعة وتيرة الخدمات داخل الوزارة والاعتماد على الكفاءات، قررت المهندسة راندة الشربينى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفويض الدكتور وليد عباس، نائب الوزير فى عدد من الصلاحيات ووصفها البعض بأنها الصلاحيات الأكبر التى تمنح لنائب وزير منذ فكرة اختيار نائب وزير.
وحمل القرار رقم 92 لسنة 2026 وجاءت تفاصيله كالتالى:
نصت المادة الأولى من القرار على تفويض نائب الوزير في مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وهى:
– مخاطبة إدارات الفتوى بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة.
– التواصل مع الجهات السيادية والرسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات المعنية.
– الإشراف العام على إدارات “العلاقات العامة، والأمن، والإدارة القانونية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة المساحة، والتخطيط، والجودة” إلى جانب الجهات التابعة للوزارة.
– مخاطبة الشركات التي تساهم الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها في رؤوس أموالها، والتنسيق بشأن اختيار وترشيح ممثلي الوزارة في مجالس إدارات تلك الشركات، بالتنسيق مع وزيرة الإسكان.
– اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك محاضر لجان الوظائف القيادية.
