مع تجديد الثقة في الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تبرز 17 مهمة استراتيجية تمثل صلب العمل في وزارة النقل خلال الفترة المقبلة. وتستهدف هذه الملفات استكمال الطفرة غير المسبوقة في قطاعات الجر الكهربائي، الطرق، والموانئ، مع التركيز على شعار “صنع في مصر”.
أولاً: ثورة الجر الكهربائي.. من الأنفاق إلى القطار السريع
يأتي قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي على رأس الأولويات، حيث يترقب المواطنون استكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (خط الهرم – الفسطاط)، بالإضافة إلى المشروع الاستراتيجي لمد الخط الأول من المرج حتى مدينة شبين القناطر بالقليوبية. كما تشمل الأجندة استكمال المخطط العام للخط السادس الذي يربط شمال القاهرة بجنوبها.
وفي الأقاليم، يبرز ملف مترو الإسكندرية بإنهاء المرحلة الأولى (أبو قير – محطة مصر) وتطوير ترام الرمل. أما الحدث الأبرز عالمياً فهو تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – مطروح) واستكمال باقي شبكة الـ 2000 كم. كما تستعد الوزارة لافتتاح خطي المونوريل (شرق النيل بالعاصمة وغرب النيل بأكتوبر)، ومد مسار القطار الخفيف LRT ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
ثانياً: الطرق والكباري.. شرايين جديدة للنقل الجماعي
في قطاع الطرق، تضع الوزارة اللمسات النهائية لإنهاء المرحلة الثانية من التوسعة الشاملة للطريق الدائري، بالتوازي مع البدء في تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT) الذي سيمثل بديلاً حضارياً على الدائري. كما يستمر العمل في المشروع القومي للطرق لاستكمال شبكة المحاور التي تربط المحافظات وتسهل حركة التجارة.
ثالثاً: الموانئ واللوجستيات.. مصر مركزاً للتجارة العالمية
تستهدف الوزارة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات من خلال افتتاح محطات حاويات جديدة وتطوير الأرصفة في الموانئ البحرية، جنباً إلى جنب مع إنشاء سلسلة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية التي تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بمراكز التصدير مباشرة.
رابعاً: السكة الحديد وتوطين الصناعة.. “صنع في مصر”
لا يقتصر العمل على البناء فقط، بل يمتد إلى تطوير السكة الحديد عبر تحديث أسطول العربات والجرارات ونظم الإشارات لضمان أعلى مستويات الأمان. ويظل الملف الأهم هو توطين صناعة النقل، من خلال بناء مصانع متخصصة لإنتاج الوحدات المتحركة محلياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على المكون المحلي وتوفير العملة الصعبة.
