بدأت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهراً، تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب. ويقضي القرار باستمرار الإعفاء فقط للسائحين والمصريين المقيمين بالخارج لمدة 90 يوماً، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتفعيل منظومة الحوكمة التي انطلقت في يناير 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان تحصيل الرسوم المستحقة، بعد فترة سماح شهدت توفير بدائل محلية الصنع بأسعار تنافسية وجودة عالمية لا تخضع للجمارك.
طفرة التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل
ساهمت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في جذب 15 شركة عالمية للتصنيع داخل مصر، بطاقة إنتاجية بلغت 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي. وشهد عام 2025 نقلة نوعية بطرح أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمواصفات قياسية، مما وفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب. وساعد هذا التوسع في تقليل الاعتماد على استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، مع توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المواطنين في جميع منافذ البيع الرسمية بمختلف المحافظات.
طرق سداد الرسوم وآليات توفيق الأوضاع
ولتسهيل الالتزام، أتاحت الدولة سداد رسوم الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل الدفع الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة 90 يوماً من تاريخ التفعيل لتوفيق الأوضاع. وأكدت مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات أن القرار لا يطبق بأثر رجعي، كما تم إلغاء التسجيل بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه. وللاستفسار حول تسجيل الهواتف المحمولة، خصصت الوزارة الخط الساخن 15380 وأرقاماً للواتساب، مع دراسة توفير خاصية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة تيسيراً على المواطنين.
