200 ألف جنيه نمرة بعد فضيحة الفيديوهات.. أين الضرائب؟ ومن سمح بتحويل الانحلال إلى بيزنس؟
كتب محمود زكريا
بعد انتشار الأفلام الإباحية المنسوبة لرحمة محسن، لم تهتز فقط صورة الفن… بل اهتزت الدولة كلها أمام واقع صادم:
مطربة متهمة بفضائح أخلاقية، تظهر بعدها بساعة فقط فى ديسكو، وسط أضواء وصخب ورقص، وكأنها تحتفل بما حدث… والأسوأ أن أجرها قفز إلى ٢٠٠ ألف جنيه للنمرة الواحدة!
٢٠٠ ألف جنيه فى الديسكو… من أين؟ وبأى حق؟ وبلا رقابة؟
منظمو الحفلات يؤكدون أن الطلب عليها ارتفع بشكل غريب، وأن الديسكوهات تتعامل بمنطق:
“الليلة بـ ٢٠٠ ألف… واللى عايز يركب الترند يدفع!”
هل وصل بنا الحال أن تتحول الأفلام الإباحية إلى وسيلة رفع سعر؟
هل أصبح الانحلال عملة تجارية؟
وهل الديسكوهات أصبحت أكبر من الدولة
أين الضرائب؟ وأين النقابه
هنا السؤال الأخطر والأكثر وجعًا:
هل تتحاسب رحمة محسن على ٢٠٠ ألف جنيه فى الليلة؟
أم أن هذه الأموال تدخل “كاش” فى حفلات مغلقة بلا فواتير… بلا رقاب بلا نسب ضريبية… بلا محاسبة؟
وزارة المالية لديها قوانين واضحة لا تحتمل التأويل:
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005:
المادة 9: إلزام أى فنان بتقديم إقرار ضريبى عن دخله السنوى.
المادة 13: فرض ضريبة على الفئات التى تحصل دخولاً من الحفلات العامة والخاصة.
المادة 78: يعاقب كل من يتهرب ضريبيًا بعقوبات مالية وجنائية.
السؤال
هل قدّمت رحمة محسن إقرارًا ضريبيًا عن ٢٠٠ ألف جنيه “نَمرة”؟
هل الديسكو نفسه مسجل هذه المدفوعات؟
هل وزارة المالية تتابع هذا الثراء المفاجئ بعد انتشار فضائح جنسية
الديسكوهات.. مناطق خارج القانون؟
حفلات “النمرةداخل الديسكوهات تجرى غالبًا بنظام:
دفع كاش – بدون فواتير – بدون رقابة – بدون إثبات دخل.
وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة:
هل الديسكوهات تُستخدم للهروب من الضرائب؟
هل أصبح انتشار الفيديوهات الإباحية فرصة تجارية للجميع؟
النقابة صامتة… والضرائب غائبة… والفوضى هى الحاكم!
نقابة الموسيقيين لم تتخذ أى إجراء.
وزارة المالية لم تعلن فتح تحقيق.
والوسط الفنى ترك الساحة لفضائح ترفع أسعار “النمرة” بدلًا من أن تسقط أصحابها.
فى بلد أم كلثوم، التى كانت تُحاسب على كل وصلة فنية…
وفى بلد عبدالحليم، الذى كان يقدّم الفن كرسالة وطنية…
لا يجوز أن تتحول فضيحة جنسية إلى بيزنس قيمته ٢٠٠ ألف جنيه فى الليلة!
الخلاصة… وبكل حدة:
الأفلام الإباحية رفعت سعر حفلات رحمة محسن.
٢٠٠ ألف جنيه تُقبض “كاش” فى الديسكوهات بلا رقابة.
أين الضرائب؟
أين النقابة؟
