تواصل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضرباتها الأمنية الحاسمة التي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأمن المصري في أيدٍ لا تعرف التهاون مع المجرمين ولا تراخي أمام من يحاول العبث بأمن الوطن أو استقرار المجتمع.
حملات أمنية مكثفة ومتزامنة انطلقت في توقيت واحد على مستوى الجمهورية، استهدفت أوكار الجريمة وتجار السموم والمطلوبين والخارجين عن القانون، لتُسفر خلال أيام قليلة عن ضبط أطنان من المواد المخدرة، وتنفيذ أكثر من 83 ألف حكم قضائي، وسقوط 430 متهمًا شديد الخطورة في قبضة الأمن، فضلًا عن التحفظ على 212 قطعة سلاح ناري استخدمت في أعمال بلطجة وترويع المواطنين.
العمليات الأمنية الأخيرة جاءت بتخطيط محكم من اللواء محمود توفيق، الذي وجّه بضرورة استمرار الحرب على الجريمة بلا هوادة، وتكثيف الملاحقات الميدانية لكل العناصر الإجرامية، مع التركيز على تجفيف منابع المخدرات وضرب الشبكات التي تروّج السموم للشباب، باعتبارها خطرًا على الأمن القومي وسلامة المجتمع.
وقد حققت القطاعات النوعية بالوزارة نجاحات استثنائية، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مساعد الوزير المختص ملاحقة كبار تجار الكيف، وضبطت مخازن كاملة من الهيروين والحشيش والآيس تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، كما تمكنت إدارات البحث الجنائي في المحافظات من ضبط هاربين من أحكام طويلة بالسجن ومتهمين في جرائم قتل وسرقات بالإكراه.
النتائج الميدانية تؤكد أن الداخلية تخوض حربًا حقيقية ضد قوى الظلام والفوضى، حرب لا تقل في صعوبتها عن مواجهة الإرهاب، وأن رجال الشرطة يواصلون الليل بالنهار دفاعًا عن الوطن وطمأنينة المواطن.
وقد شدد اللواء محمود توفيق في تعليماته على أن مرحلة التهاون انتهت، وأن الوزارة ماضية في ضرب الجريمة في جذورها حتى يصبح كل شارع في مصر نموذجًا للأمن والاستقرار.
النجاحات الأمنية المتواصلة ليست مجرد أرقام، بل رسائل قوية للمجرمين بأن الدولة تملك يدًا من حديد، ورسالة طمأنينة للمواطنين بأن هناك من يسهر لحمايتهم، ويبذل الغالي والنفيس من أجل أمنهم وسلامتهم.
