في ضربة جديدة تضاف إلى سجل الانتصارات الأمنية، وجّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بقيادة اللواء محمد زهير، مساعد وزير الداخلية، صفعة موجعة لأباطرة السموم الذين ظنوا أن بإمكانهم الإفلات من قبضة العدالة.
العملية الأمنية الكبرى التي جرت بمحافظة السويس أسفرت عن ضبط بؤرة إجرامية خطيرة بحوزتها كميات ضخمة من المواد المخدرة تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 150 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال العام الحالي.
خطة محكمة.. وتحركات سرية دقيقة
بدأت تفاصيل العملية بعد ورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود مجموعة من العناصر الإجرامية تدير مخزنًا سريًا لتخزين وتوزيع المخدرات داخل نطاق محافظة السويس، وتتخذ من إحدى المزارع المهجورة غطاءً لنشاطها الإجرامي.
على الفور، وجّه اللواء محمد زهير بتشكيل فريق أمني موسّع من ضباط الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، وتم وضع خطة دقيقة تعتمد على المتابعة الميدانية والرصد الإلكتروني لتحديد أماكن التخزين والتحركات المشبوهة للعناصر المتورطة.
وبعد أيام من التحريات المكثفة، تم رصد لحظة دخول شحنة جديدة من المواد المخدرة، ليصدر اللواء زهير إشارة التنفيذ الفوري، وتنطلق القوات في مأمورية حاسمة انتهت بالقبض على التشكيل الإجرامي بالكامل بعد اشتباك محدود تم السيطرة عليه باحترافية عالية.
150 مليون جنيه سموم.. وأسلحة لحماية التجارة القذرة
عقب مداهمة المزرعة، عثرت القوات على كميات مهولة من مخدر الحشيش والبانجو والهيروين والآيس، كانت مُعدة للتوزيع داخل محافظات القناة والقاهرة الكبرى.
القيمة السوقية لهذه المضبوطات تجاوزت 150 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاط إجرامي منظم استهدف تدمير عقول الشباب وإغراق الأسواق بالسموم.
كما تم ضبط ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر داخل المخزن لحماية التجارة القذرة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة ومجموعة من السيارات الفارهة التي يستخدمها المتهمون في التوزيع والتهريب.
لا تهاون مع تجار الموت
الضربة تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة بؤر الإجرام أينما كانت، مشددًا على أن “مصر لن تكون مرتعًا لتجار السموم، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تخريب عقول شبابه”.
الإدارة العامة تواصل حملاتها المكثفة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي
“البلد كلها في حالة تأهب.. واللي هيفكر يشتغل ضد القانون، مصيره السجن أو الهلاك.”
ما تحقق في السويس ليس مجرد ضبطية، بل انتصار جديد يُضاف إلى سجل بطولات وزارة الداخلية في حربها المقدسة ضد السموم والمخدرات.
ضباط لا يعرفون التراجع، يعملون بصمت ويفرضون الأمن بالقانون والرجولة.
