كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم مسجلة 44.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.4%.
أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024:
- 1. إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار.
- 2. السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار.
- 3. تركيا بقيمة 3.3 مليار دولار.
- 4. الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار.
- 5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار.
- 6. ليبيا بقيمة 2 مليار دولار.
- 7. المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
- 8. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
- 9. سويسرا بقيمة 1.2 مليار دولار.
- 10. اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار.
أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2024:
- 1. منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار.
- 2. ملابس جاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار.
- 3. فواكه طازجة بقيمة 2.3 مليار دولار.
- 4. أسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار.
- 5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.8 مليار دولار.
- 6. لدائن بأشكالها الأولية 1.6 مليار دولار.
- 7. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار.
- 8. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 999.9 مليون دولار.
- 9. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 537.5 مليون دولار.
- 10. بقول جافة بقيمة 491.4 مليون دولار.
تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًّا من خلال تحسين السياسات التجارية
وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار حسن الخطيب، اكد أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.
وأكد أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور.
أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية
وأشار «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية. لافتًا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.
