تتحرك وزارة الداخلية بخطى ثابتة لا تعرف التردد ولا تعترف بالهدوء أمام خطر، مدفوعة بإرادة لا تهتز ويقظة لا تغفو، لتخوض معركة مفتوحة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، وفي إطار استراتيجية أمنية شاملة تمضي الوزارة في توجيه ضربات متتالية لأوكار الجريمة المنظمة، مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليل استخباراتي عالي المستوى.
قد نجحت خلال الأيام الماضية في تنفيذ حملات نوعية استهدفت البؤر الإجرامية الخطرة في عدد من المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر، والقبض على مئات العناصر الإجرامية، بينهم مسجلون خطر وأفراد على ارتباط مباشر بشبكات دولية للاتجار في المواد المخدرة والسلاح.
هذه الحملات لم تكن مجرد رد فعل أو استجابة لحوادث فردية، بل جاءت ضمن خطة استباقية ممنهجة تهدف لتجفيف منابع الجريمة قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي لحياة المواطن وسكينة المجتمع، حيث نفذت القوات الخاصة بالتعاون مع قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن الوطني مداهمات مفاجئة في توقيتات متزامنة لضمان شل حركة المجرمين وحرمانهم من فرصة الهرب أو المقاومة.
وقد تم توثيق تلك العمليات بالفيديو والصوت، لإثبات مدى الجاهزية والاحتراف في التنفيذ، ولم تقتصر الضربات على الجريمة التقليدية، بل امتدت إلى عالم الجريمة الإلكترونية.
حيث كشفت أجهزة الوزارة عن شبكات نصب إلكتروني منظمة كانت تدير عمليات احتيال مصرفي عبر منصات التواصل والتطبيقات المشفرة، وتم ضبط أجهزة إلكترونية متطورة وشفرات تحويل بنكية تثبت تورط عدد من العناصر في جرائم غسيل أموال.
كما نجحت وحدات مكافحة جرائم الإنترنت في تتبع التحركات المالية للمشتبه بهم داخل البلاد وخارجها، وهو ما يؤكد أن الدولة باتت تمتلك منظومة أمنية ذكية لا تعمل فقط على الردع بل على التوقع والتحليل والتدخل المبكر، ويأتي كل ذلك بالتوازي مع رفع كفاءة البنية التكنولوجية للوزارة، من خلال تزويد وحدات التحليل الجنائي والمراقبة بأحدث التقنيات والبرمجيات، إلى جانب إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من التدريب والاحترافية، تعي حجم التحديات وتتصدى لها بلا تردد.
كما تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بتعزيز ثقة المواطن، من خلال التفاعل السريع مع البلاغات وشكاوى المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية مجتمعية مكثفة تستهدف فئة الشباب وتحذر من مخاطر الجريمة والانحراف والتورط في دوائر التطرف أو المخدرات.
لقد أدركت وزارة الداخلية أن المعركة على الأمن لم تعد تقليدية، وأن الردع وحده لا يكفي، فكان الحل هو الجمع بين القوة الميدانية والذكاء المعلوماتي وسرعة التحرك والتخطيط، ليصبح الأمن ليس مجرد حالة مؤقتة بل واقعًا دائمًا، تحميه دولة لا تتهاون ولا تنتظر، وتفرض احترام القانون بقوة القانون، وأجهزة تعمل ليل نهار حتى يظل هذا الوطن شامخًا آمنًا لا تهزه يد مجرم ولا يحركه صوت
