طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المستأجرين والملاك، خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم
وقال النائب: مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.
ولفت السجيني إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس عن مسار الفترة الانتقالية، قائلا: ونفس الشئ بالنسبة للمستأجرين.
الحق في السكن منصوص عليه في الدستور
وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، قائلا: “حالف يمين انا وزملائي وزراء ورئيس الدولة، كفالة للدولة في تحقيق وتوفير السكن للمستأجر والمالك”.
وقال أحمد السجيني: “بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشأت الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها ٢٥ ألف عقار آيل للسقوط.
فيما اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.
وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
مواصلة الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، لاسيما المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم
يشار إلى أنه في اجتماع سابق أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.
