أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، بعد دراسة القوانين الأمريكية أن بإمكان المواطنين الأمريكيين المطالبة بأي جزيرة في العالم طالما أنها غير مأهولة، وليست تحت ولاية دولة أخرى.
تم إقرار قانون جزر الغوانو في عام 1856 للسيطرة على جزر الجوانو، وهو قانون فيدرالي أمريكي يتيح للمواطنين والشركات الأمريكية الاستحواذ على جزر غير مأهولة تحتوي على رواسب الغوانو (فضلات الطيور والخفافيش) وإعلانها تابعة لـ الولايات المتحدة والتي كانت ذات قيمة عالية كسماد في القرن الـ19. وقد أدى لضم أكثر من 70 جزيرة، خاصة في المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي.
وينص القانون على أنه “في حال اكتشف أي مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية رواسب من فضلات الطيور على أي جزيرة أو صخرة أو شعاب مرجانية، لا تخضع للولاية القضائية القانونية لأي حكومة أخرى، ولا يشغلها مواطنون من أي حكومة أخرى، وقام بالاستيلاء عليها وشغلها سلميا، يجوز اعتبار الجزيرة أو الصخرة أو الشعاب المرجانية المذكورة، وفقا لتقدير الرئيس، تابعة للولايات المتحدة”.
كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح المواطنين الأمريكيين في هذه الجزر.
وقدم النائب الأمريكي الجمهوري راندي فاين في 12 يناير، مشروع قانون في مجلس النواب لضم جزيرة جرينلاند ومنحها صفة الولاية.
ويرى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، من جانبهم، أن ضم الولايات المتحدة لجرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف “الناتو” ونشوب حرب مع أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.
وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
