الداخلية تكشف لغز تمويل تجارة المخدرات والأسلحة.. سقوط شبكات غسلت 1.5 مليار جنيه عبر القصور والسيارات الفاخرة
وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية إلى أخطر شبكات غسل الأموال، بعد أن نجحت فى فك لغز المليار ونصف المليار جنيه، وهو المبلغ الذى حاولت عصابات منظمة إخفاءه عبر شراء قصور فارهة، سيارات أوروبية باهظة الثمن، وأنشطة تجارية صورية، لتبييض حصيلة جرائمهم فى تجارة المخدرات والأسلحة.
ثروات على حساب دماء المجتمع
المتهمون اعتمدوا على أسلوب “الثراء السريع” عبر تحويل أرباح المخدرات والسلاح إلى ممتلكات عقارية وسيارات فاخرة، حتى يختبئوا خلف واجهة اجتماعية زائفة. لكن الحقيقة تكشفت سريعاً أمام جهود الأمن، الذى تتبع حساباتهم البنكية، حركاتهم المالية، واتصالاتهم المشبوهة، ليكشف شبكة كاملة تتلاعب بمليارات الجنيهات القذرة.
تقنيات أمنية تكشف المستور
ما يميز هذه الضربة هو استخدام تقنيات حديثة فى الرصد والتحليل المالى، بدءاً من تتبع التحويلات المشبوهة داخلياً وخارجياً، مروراً ببرامج متطورة لكشف حركة الأموال الافتراضية والعملات الرقمية، وصولاً إلى مطابقة حركة النشاط التجارى مع مصادر الدخل الفعلية. وكانت النتيجة شبكة متكاملة تمارس الغش تحت ستار الشركات، والقصور، والسيارات الفارهة.
مصادرة القصور والسيارات
التحقيقات أكدت أن الممتلكات التى تم ضبطها ستخضع لمصادرة فورية لصالح خزينة الدولة، مع وقف جميع الأنشطة المشبوهة التى كان يديرها المتهمون. هذه الخطوة تمثل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه أن يضع أمواله القذرة فى قنوات مشروعة لتضليل القانون.
عقوبة تليق بالجريمة
بحسب القوانين فإن تهمة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات والأسلحة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وغرامات مالية ضخمة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، بالإضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات والأصول. وهو ما يعنى أن المتهمين هذه المرة لن يواجهوا فقط المحاكمة، بل سيخرجون من المعادلة بلا أموال وبلا حرية.
الداخلية: لا مفر من العدالة
مصادر أمنية أن هذه القضية تُعد “نموذجاً صارخاً” لكيفية توظيف الأموال الحرام فى بناء إمبراطوريات وهمية على حساب المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون فى تتبع كل جنيه حرام، وأنها تضع نصب أعينها تجفيف منابع الجريمة المنظمة قبل أن تنمو
