أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير ،فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بالدولة, أنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
وأوضح الوزير ، أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير ،أنه تم صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
