أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع فرص الاستثمار في القطاع الفندقي بمصر، من خلال تبني سياسات واضحة تضمن التنافسية، وسرعة إنجاز التراخيص، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى نظامًا موحدًا للتراخيص الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات وتقليص الدورة الزمنية لإنجاز المشروعات، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار السياحي.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا تعتمد على تحليل علمي مدروس لاحتياجات السوق، والمواقع ذات الجاذبية السياحية، والمناطق ذات الكثافة السياحية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها تجاريًا وخدميًا.
وقال الوزير: “الاستثمار الفندقي في مصر يشهد إقبالًا متزايدًا، وقد تلقينا طلبات تجاوزت قيمتها مبادرة الـ50 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السياحة المصرية.”
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مرنة قائمة على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز واضحة، وضمان سرعة الإنجاز، مؤكدًا أن القطاع الفندقي هو أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق أهداف مصر في مضاعفة أعداد السائحين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
