المادة السابعة من تعديلات قانون الإيجار القديم لم تأتِ عادية أو عابرة.. بل جاءت لتكون “قنبلة قانونية موقوتة” انفجرت في وجه ملايين المستأجرين الذين عاشوا لعقود في حماية عقود أبدية، تحولت فجأة إلى عقود مؤقتة، مدتها خمس سنوات فقط، بعدها يصبح مصيرهم خارج وحداتهم، ولو بالقوة الجبرية، وبدون أي نقاش.
نص المادة السابعة – القنبلة الصريحة:
“يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة ورده إلى المالك أو المؤجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحق للمالك أو المؤجر إقامة دعوى الإخلاء فور انتهاء المدة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.”
هذا النص البسيط في ظاهره، العنيف في مضمونه، وضع نهاية صريحة لعقود الإيجار القديمة التي كانت تُورَّث وكأنها ملكية خاصة. 5 سنوات هي كل ما تبقى لأي مستأجر قديم في الشقق أو المحلات الخاضعة لهذا القانون، وبعدها يُصبح خارج السكن بقوة القانون.
أبرز ما تُحدثه المادة السابعة:
نهاية الأبدية: لم يعد العقد ممتدًا مدى الحياة، ولا ينتقل تلقائيًا للأبناء أو الأحفاد.
طرد قانوني مشروع: المالك لا يحتاج لإثبات ضرر أو سوء استخدام، يكفي مرور 5 سنوات.
حكم فوري بالإخلاء: لا إنذار ولا تأجيل.. بمجرد انتهاء المدة، يُنفذ الحكم فورًا.
إسقاط الحماية الاجتماعية: حتى كبار السن والمرضى والورثة.. الكل سواسية أمام “الطرد القانوني”.
حالات يُطرد فيها المستأجر فورًا قبل مرور 5 سنوات:
التأخير في دفع الإيجار 3 أشهر متواصلة.
تأجير الشقة من الباطن
