في مشهد مأساوي هزّ وجدان الشارع المصري، كشفت النيابة العامة تفاصيل صادمة في حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء في مشهد دموي أفجع الأسر وزلزل الرأي العام. النيابة، وفي بيان شديد اللهجة، أعلنت أنها تتعهد بكشف كل ملابسات الحادث للرأي العام بكل شفافية، مؤكدة أن لا أحد فوق المحاسبة، وأن القانون سيطال كل من تسبّب أو قصّر أو أهمل.
التحقيقات المبدئية – التي تجري على مدار الساعة – أثبتت بشكل قاطع تعاطي السائق المتسبب في الحادث لمواد مخدرة أثناء القيادة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة واصطدامه بعدد من المركبات بشكل عشوائي ودموي. وتبيّن من التحاليل التي أُجريت للسائق أن عينة الدم جاءت إيجابية لمخدر قوي التأثير، ما يكشف عن إهمال جسيم واستهتار أرعن بحياة الأبرياء.
النيابة لا تكتفي بالتحقيقات فقط، بل وجهت رسائل مباشرة لذوي الضحايا: “لكم كامل الحق في الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية أو الدخول في متاهات قانونية، فحقكم محفوظ بالقانون، وسنضمن تنفيذه بأسرع ما يكون.”
هذا التصريح النادر والحاسم يعكس توجه الدولة ومؤسساتها القضائية نحو إنصاف المواطنين وتحقيق العدالة السريعة والحاسمة، ووقف مسلسل الحوادث المروعة التي يدفع ثمنها الأبرياء.
إجراءات عاجلة من النيابة العامة:
التحفظ على السائق المتهم ومباشرة التحقيق معه تحت الحبس الاحتياطي.
فحص شامل للمركبة وأوراقها ورخص القيادة.
مراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الطبية للضحايا.
مخاطبة الجهات المختصة لصرف التعويضات فورًا دون تأخير.
رسالة قوية للمستهترين:
النيابة أرسلت برسالة لا لبس فيها: من يقود تحت تأثير المخدرات قاتل محتمل وسيُحاسب كمجرم. لن نتهاون مع متعاطٍ، ولن نصمت على استهتار بحياة المصريين. والعدالة لن تأخذ غفوة بعد اليوم.
في الختام:
ما حدث على الطريق الإقليمي ليس حادثًا عابرًا، بل جريمة مكتملة الأركان، وسيمثّل نقطة فاصلة في طريقة تعامل الدولة مع حوادث الطرق. الجميع ينتظر التقرير النهائي للنيابة، لكنه واضح حتى الآن أن القانون سيفرض كلمته.. والعدالة
