في مشهد متكرر يعكس حالة الإفلاس السياسي والإعلامي، خرجت جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بشائعة جديدة، لا تحمل سوى الكذب الصريح والتدليس المتعمد، زاعمة صدور قرار بإعفاء مركبات ضباط الشرطة من الضرائب والرسوم وتكاليف استصدار التراخيص، في محاولة يائسة لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
مصدر أمني مسؤول حسم الجدل بلهجة قاطعة وحاسمة، مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ولا يمت للواقع بصلة، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات مطلقًا لأي فئة، سواء ضباط أو غيرهم، في ما يخص الضرائب أو الرسوم أو إجراءات ترخيص السيارات، وأن القانون يُطبق على الجميع دون أدنى تمييز.
وأوضح المصدر أن منظومة التراخيص والضرائب تخضع لقواعد موحدة ومحددة بنصوص قانونية واضحة، لا يمكن الالتفاف حولها أو تحريفها، وأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق مبدأ المساواة وسيادة القانون، باعتباره حجر الأساس في بناء دولة المؤسسات.
وأكد المصدر أن ما روجته منصات الجماعة الإرهابية ليس سوى محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام وبث الفتنة، عبر ترويج معلومات مغلوطة ومجتزأة، ضمن مخطط ممنهج يستهدف التشكيك في نزاهة الدولة وعدالة مؤسساتها، بعد فشل كل محاولاتهم السابقة في النيل من استقرار البلاد أو كسر إرادة شعبها.
وأشار المصدر الأمني إلى أن القرار الذي استندت إليه الشائعة لم يصدر داخل مصر من الأساس، وإنما يعود إلى إحدى الدول الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، وأن تعمد إسقاط هذا القرار على الواقع المصري يُعد تزويرًا صريحًا للحقائق، يكشف حجم التضليل الذي تمارسه تلك العناصر دون وازع من ضمير أو احترام لعقول المواطنين.
وشدد المصدر على أن الأجهزة المعنية تتابع بدقة كل ما يتم تداوله من شائعات وأكاذيب، وأن الدولة لن تسمح بتمرير حملات التشويه المنظمة التي تقف خلفها جماعات معادية، هدفها الوحيد هدم الثقة وإرباك الشارع، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حسم على مروجي الأكاذيب ومصنعي الشائعات.
واختتم المصدر تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانسياق خلف الصفحات المشبوهة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره، والتصدي لمحاولات العبث بالعقول التي لم ولن تنجح.
العنوان الصغير:
الدولة تحسم الأكاذيب: لا إعفاءات ولا امتيازات.. وسيادة القانون خط أحمر
