تولى الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حقيبة وزارة الاستثمار، وذلك في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للمهندس حسن الخطيب.
ويُعد الدكتور محمد فريد من القيادات الاقتصادية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات أسواق المال، والرقابة المالية، والعمل المؤسسي على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يجعله أحد الأسماء المطروحة بقوة ضمن الترشيحات لتولي الملف الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور محمد فريد قد كُلّف بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022، بموجب القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف له لمدة عام آخر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023، حيث قاد خلال تلك الفترة جهودًا لتطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة واستقرار السوق، ودعم التحول نحو التمويل المستدام.
ويتمتع الدكتور محمد فريد بسجل مهني حافل في إدارة المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق، إلى جانب خبراته الدولية الواسعة ومشاركته في عدد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من فرصه لتولي حقيبة الاستثمار في التشكيل الوزاري المرتقب.
