محمد شاهبور.. “رجل أعمال” على الورق ومجرم نصب على أرض الواقع! من يحميه؟ وأين الدولة؟
الحقيقة نيوز
جريمة نصب مكتملة الأركان تُرتكب بوقاحة وبعلم الجميع، بطلها شخص يُدعى “محمد شاهبور”، ارتدى بدلة رجل أعمال، وتخفّى خلف شعار الاستثمار، ليخدع المواطنين بمشروع وهمي اسمه “نادي العاملين المدنيين بالمنيل”، والنتيجة: سرقة ملايين الجنيهات، دون أن يتحرك أحد!
محمد شاهبور لم يُنفذ مشروعًا، لم يسلم محلاتولااماكن ترفيه، لم يُنفذ عقدًا، لم يسلم محلات، ولا أماكن ترفيه، ولا حتى حجر واحد على أرض الواقع. فقط جمع الأموال، ثم هرب وبدأ في المراوغة.
الضحايا كُثُر، من المصريين والخليجيين، من بينهم رجل أعمال سعودي يُدعى “أبو منصور”، وشركات تسويق وسياحة دخلت مع شاهبور في تعاقدات رسمية، وانتهى بها الحال ضحية عملية نصب منظمة.
شاهبور وقّع شيكات بلا رصيد، وأبرم عقودًا وهمية، ومع كل ضغط أو مطالبة بالحقوق، يرد بجملة واحدة: “كلّمني بعدين”، ثم يختفي. لا يحترم التزامًا، ولا يخشى قانونًا، وكأنه يملك حصانة من نوع ما.
والكارثة الكبرى أن المشروع يعمل تحت اسم رسمي: “نادي العاملين المدنيين”، وهو ما يُثير أسئلة نارية:
من الذي سمح له باستخدام الاسم؟
من الذي يسهّل له الحركة؟
من الذي يتواطأ معه بالصمت؟
هل هناك شركاء داخل النادي؟
وهل هناك مسؤولون يقبضون مقابل التستر عليه؟
الضحايا تقدّموا ببلاغات رسمية، إلى مباحث الأموال العامة، إلى النيابة، إلى كل الجهات. ومع ذلك، لا رد ولا تحرّك. فهل الأجهزة “نائمة”؟ أم هناك من “يتدخل” لغلق الملفات ودفن الحقائق؟
المصيبة لم تعد قضية نصب فقط، بل تهديد مباشر لثقة المواطن في أي مشروع استثماري، وتشويه لصورة الدولة أمام المستثمرين.
مشروع “نادي العاملين المدنيين” تحوّل إلى مقبرة لأموال الناس، إلى واجهة للنصب، إلى نموذج للخداع والتزوير، بينما شاهبور مازال يظهر في الإعلام ويتحدث كأنه رجل وطني، والحقيقة أنه مجرم.
نحن أمام كارثة موثقة بالمستندات، بالأسماء، بالشهادات، وبالشيكات، ومع ذلك: شاهبور حر طليق. فهل هذا معقول؟!
نداءنا واضح:
افتحوا التحقيق فورًا.
احجزوا على أمواله.
امنعوه من السفر.
حاسِبوا من تستر وسكت وتواطأ.
السكوت في هذه الجريمة مشاركة.
والتستر خيانة للثقة.
والتأخير في العدالة يعني سقوط المزيد من الضحايا.
الحقيقة نيوز تحذّر: إذا لم تتحرك الدولة الآن، فإن الفضيحة المقبلة ستكون أكبر.. والكل فيها
