في إطار تعزيز الشفافية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات التي يجب على العملاء الالتزام بها عند التعامل مع البنوك.
وتأتي هذه الضوابط لضمان حماية القطاع المصرفي من الممارسات غير المشروعة، ومنع إساءة استخدام الخدمات المالية بما يضر بمصالح الاقتصاد الوطني.
ووفقا للمادة (١٠٤) من قانون البنك المركزي على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
