يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ودعمه لمسارات الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الجلسات في توقيت تشريعي بالغ الأهمية، حيث يتصدر جدول الأعمال مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، إلى جانب مناقشة خمس اتفاقيات دولية (منح) مع شركاء دوليين، تشمل مجالات التعليم الفني، والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعم الفني.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.. تنظيم حديث لمهنة متطورة
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية الحديثة.
ويهدف مشروع التعديل إلى:
- تعزيز الانضباط المهني وتنظيم قواعد العضوية داخل النقابة.
- تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
- استيعاب اتساع وتنوع العلوم الرياضية والمسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بها.
- مواءمة التشريع مع البنيان الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الرياضي.
ويعكس التعديل المقترح إدراكًا تشريعيًا لأهمية تطوير المهن الرياضية، باعتبارها أحد محركات التنمية البشرية والاقتصاد الرياضي في مصر.
خمس اتفاقيات دولية على طاولة البرلمان
كما يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية بنظام المنح، في إطار تعزيز الشراكات الدولية ودعم خطط التنمية، وتشمل:
- الموافقة على منحة وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.
- منحة من حكومة كوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) بمراكز التدريب المهني في مصر، وفق القرار رقم 651 لسنة 2025.
- اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وفق القرار رقم 730 لسنة 2025.
- اتفاق منحة مع بنك التنمية الإفريقي من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF)، وفق القرار رقم 735 لسنة 2025.
- اتفاقية انضمام مصر كشريك في برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، وفق القرار رقم 742 لسنة 2025.
دلالة تشريعية وتنموية
تعكس أجندة الجلسات العامة حرص البرلمان على دعم مسارات الإصلاح والتحديث التشريعي، وربط التشريع باحتياجات التنمية، وتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المحلية.
ويأتي ذلك في… إطار دعم الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين السياسات التشريعية والاقتصادية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز مكانة مصر كشريك فاعل في برامج التعاون الدولي.
