وجهت النيابة العامة رسالة مهمة لجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قضية “مدرسة سيدز”، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو تداولها، وذلك تجنبًا للمسئولية القانونية التي قد تترتب على نشر معلومات غير دقيقة.
وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى أنه تم رصد تداول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية، ومنها شائعات تفيد بأن منظمات وجهات أجنبية تقف وراء الحادثة بهدف إحداث خلل في المجتمع المصري، أو أن القضية تم نشرها عبر الإنترنت المظلم (Dark Web) بغرض تحقيق مكاسب مالية. وأضافت النيابة أن مثل هذه الأخبار قد تسببت في إثارة الذعر بين المواطنين وتهديد السلم العام.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين في نشر وتداول هذه الشائعات، كما تم تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عن نشر هذه المعلومات المغلوطة.
وقد بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في هذا الشأن، حيث تم استجواب أحد المحامين الذين كان لهم دور في القضية، كما تم إصدار قرار بضبط وإحضار شخص آخر، وتمكن الأمن من القبض عليه في محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه.
وقد أكدت النيابة العامة أنها ستواصل التحقيقات لضمان عدم نشر أخبار كاذبة قد تضر بالسلم العام وتؤثر على سير التحقيقات في القضية.
