وضع قانون السجل التجاري مجموعة من المحظورات التي على التجار الالتزام بها، وذلك لحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وضبط حركة التجارة داخل البلاد.
ووفق المادة (١٧) تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
وبحسب المادة (١٠) على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:
(١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيًّا أو وفاته.
(٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
وبحسب المادة (٥)، على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعًا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
ووفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط في من يقيد في السجل التجاري الآتي:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.
٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيًا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيًا، وأيًا كان حجم المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
قانون السجل التجاري
وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:
(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
قانون السجل التجاري
تنص المادة (١) على أن: يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
