في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في الوضع الاقتصادي لمصر، أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث يأتي هذا القرار في ظل جهود مصر لتحسين أوضاعها المالية والخارجية، ولكنه في نفس الوقت يسلط الضوء أيضا على التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري.
النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري
أشارت “موديز” في بيانها الصادر أمس الأربعاء 19 فبراير إلى أن النظرة الإيجابية لمصر، التي تم تبنيها منذ مارس 2024، تعكس تحسنا في عبء خدمة الدين والوضع الخارجي للبلاد، مؤكدا أن مصر أحرزت تقدما في إعادة التوازن الخارجي والمالي، خاصة بعد خفض قيمة العملة وتعويمها، مما أدى إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2024، مقارنة بمستويات أقل في السنوات السابقة.
وكالة موديزوكالة موديز
كما بدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض، مما يعكس تحسنا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وهذا نتيجة تبني البنك المركزي سياسة نقدية متسقة، خاصة في ما يتعلق باستهداف التضخم ونظام تعويم سعر الصرف، مما ساهم في استقرار نسبي في الأسواق المالية.
جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية
أشارت الوكالة إلى الجهود الجارية للحكومة المصرية لضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات الضريبية وهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام وتقليل الاعتماد على الديون.
وركزت الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال إصلاحات هيكلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، بجانب تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تقليل العجز المالي وبناء ثقة المستثمرين.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
على الرغم من النظرة الإيجابية، أشارت “موديز” إلى أن نقاط الضعف الائتمانية لا تزال تشكل خطرا على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في أوضاعها المالية والخارجية.
وأبرزت الوكالة عدة تحديات، منها ارتفاع نسبة الدين مقارنة بالعديد من الدول الناشئة، وأن قدرة مصر على تحمل الديون لا تزال ضعيفة مقارنة بنظرائها، مما يزيد من مخاطر التمويل، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تمويل كبير لسد العجز في الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
المخاطر المحتملة والصدمات الخارجية
وحذرت “موديز” من أن قابلية تدفق رأس المال إلى الخارج في حالة الصدمات الخارجية قد تشكل خطرا على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن أي صدمات خارجية قد تتحدى التزام السلطات بسياسة تعويم سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى اختلالات خارجية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تؤثرالتوترات الإقليمية والعالمية قد تؤثر على تدفقات رأس المال الأجنبي إلى مصر، بالإضافة إلى أن الالتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام قد تشكل ضغطا إضافيا على الموازنة العامة.
