تطرق الباب الخامس من مشروع قانون نيم مياه الشرب والصرف الصحى، للمحاسبة والتعريفة، حيث يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التي يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية، على أن يتم إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
ومع مراعاة السياسات التي تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ونوع الدعم سواءً كان عينيًا أو نقديًا، يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عيني لبعض الفئات التي يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز، وفي هذه الحالة يطلب من الوزير المختص تقديم دراسة تتضمن الفرق بين التعريفة المقترحة وفقًا للأسس الاقتصادية والتعريفة المزمع اعتمادها من مجلس الوزراء، على أن تلتزم وزارة المالية بسداد قيمة هذا الفرق لمقدمي الخدمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا لمشروع القانون، يحظر محاسبة متلقي الخدمة بأي من التجمعات السكنية، أو السياحية، أو الصناعية، أو غيرها، بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من الوزراء، دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات في تحصيل كافة التكاليف والأعباء التي أنفقتها في سبيل تقديم واستدامة الخدمة، وذلك بعد موافقة الجهاز، من واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف، والأعباء، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وتلتزم أي جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك المياه أو الصرف الصحي أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء، في أي إقليم من أقاليم الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفة المقررة من مجلس الوزراء، والتعريفة الأقل التي حددتها، وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافق مقدم الخدمة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقي الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت في التظلم ملزمة لمقدم الخدمة، وذلك كله دون الإخلال بحق ذوي الشأن في اللجوء للقضاء.
ويلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقي الخدمة بصفة دورية منتظمة، وألا تزيد المحاسبة عن مدة شهر، بخلاف المديونية إن وجدت، كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائي محدد للنظر في التظلمات التي تقدم إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها، وموافاة الجهاز بنتيجة هذه التظلمات، فضلاً عن اختصاص الجهاز بتلقي هذه التظلمات، ومتابعة حلها والرد على مقدمي هذه التظلمات وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي حالة إمداد أي منطقة، أو هيئة، أو مدينة صناعية بمياه الشرب من شبكة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيسي على مدخل المنطقة أو المدينة الصناعية، وتقوم الإدارة المسئولة عن المنطقة، أو الهيئة، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات المالية للاستهلاك الكلي طبقًا لقراءات العداد الرئيسي المشار إليه، وطبقًا للتعريفة السارية والمعتمدة التي يطبقها مقدم الخدمة.
ويلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقي ومقدمي الخدمة في تنفيذ ذلك، كما يجب أن يراعي عند إعداده تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد.
ويلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه، ووضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها، واستخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية، ويقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.
