مصلحة الجمارك، هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ويمتد دورها من تحصيل الرسوم والضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد.
تسهيل الإعفاءات على السلع
مساع دؤوبة من الجهات المعنية، لتسهيل الإعفاءات على كثير من السلع والمعدات تشجيعًا للاستثمار وحركة البيع والشراء بضوابط حددها قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
الضريبة على المعدات والسيارات
وأكدت المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أنه تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من قيمة ما يستورد من معدات والآلات وسيارات وأجهزة، بشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي، وذلك وفقًا للأنواع الآتية:
مشروعات المجتمعات العمرانية
ويتضمن أيضًا المشروعات التي أنشئت أو التوسع فيها في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية، والمشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون الإسكاني الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص.
وتشمل الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
وتضم أيضا الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
ضريبة الأتوبيسات
كما تشمل سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.
