مازالت تداعيات أزمة انتشار البنزين المغشوش بعدد من محطات البنزين تثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرسمية بالدولة حيث شهدنا أمس أول تحرك من وزارتي البترول والتموين في هذا الصدد وحملات التفتيش المكثفة على المحطات
و تصاعدت موجة الغضب بين أصحاب السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن غش وتلاعب محتمل في جودة البنزين المُوزّع بمحطات الوقود.
واشتكي عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوقود الذي تزودوا به مؤخرًا تسبب في أعطال مفاجئة بمحركات سياراتهم ولجأ عدد كبير منهم إلى تغيير لمبات البنزين بسياراتهم، ما أثار شكوكهم حول ما إذا كان البنزين “مغشوشًا” أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
آراء متباينة من الخبراء والمتخصصين
ورصدت “فيتو” آراء المتخصصين في هذه الأزمة، وكانت البداية مع أحد تجار قطع الغيار والذي أرجع السبب في الأساس في هذه الأزمة في الغالب إلى البنزين، قائلا من المحتمل وجود إضافات تضر بمكونات طلمبة البنزين، وقد لاحظنا مؤخرًا ظهور تآكل غير معتاد في أجزاء معينة من الطلمبات”.
وأضاف أنه من المستحيل أن تتعطل كل الأنواع في نفس الفترة الزمنية، ولكن عندما تتكرر الشكوى من جميع الأنواع وعلى كل المستويات، فهذا يدفعنا للشك في وجود مشكلة متعلقة بالبنزين نفسه”.
وأشار تاجر آخر إلى احتمال مختلف قائلًا إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك غش أو خلط في البنزين، فقد تكون تنكات البنزين متآكلة بسبب عوامل الرطوبة، أو قد يكون هناك صدأ أو تسرب مياه يؤدي إلى تعطل الطلمبات”.
مهندس: المشكلة في قطع الغيار وليس البنزين
وعلى جانب آخر، قدم المهندس ميكانيكي رأفت وجهة نظر مغايرة تمامًا، حيث أكد أن “الطلمبات المتاحة حاليًا في السوق معظمها صيني نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالقطع الأصلية الباهظة الثمن وغير المتوفرة بكثرة”.
وأضاف أنه “لا يوجد شيء مشكوك فيه داخل البنزين، فالناس تستخدم نفس البنزين منذ فترة طويلة دون مشاكل، والمشكلة الحقيقية تكمن في سوء استيراد قطع الغيار الرخيصة من السوق الصيني”.
خطة رقابية مكثفة من وزارة التموين
من جانبها، أوضحت وزارة التموين أنها تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب. وأكد أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن “الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه”.
