في ظل التغيرات المتسارعة في السياسات التجارية العالمية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الواردات بنسب تراوحت بين 10 إلى 49%، من بينها منتجات ذات منشأ مصري بالنسبة الأقل، وأثار هذا القرار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير الرسوم على الصادرات المصرية، لا سيما في قطاعات تركز على السوق الأميركي مثل الملابس الجاهزة وقطاعات أخرى.
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأميركية، مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.
وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وكشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال فاضل مرزوق، إن “الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات”.
وأوضح “مرزوق” أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
الولايات المتحدة تمثل 5 % من الصادرات المصرية
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح بشاي في تصريحات له، أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.
وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.
صادرات مصر للولايات المتحدة
وجاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة تعريفات واسعة طالت عدداً من الدول، فيما وصفه بـ يوم التحرير التجاري، والذي يستهدف تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي مع شركائه.
أكد خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية غير مسبوقة لجذب استثمارات أجنبية في قطاع الملابس الجاهزة، خاصة فى ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المنتجات الصينية والتركية، والتى تصل إلى 34% و24% على التوالي.
وأوضح سليمان في تصريحات خاصة، أن هذه التعريفات الجمركية دفعت عددًا من المصنعين العالميين لإعادة النظر في أماكن التصنيع، والبحث عن أسواق بديلة أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا كبيرة في هذا الصدد، خاصة مع انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها عند دخول السوق الأمريكي، بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة.
وشدد نائب رئيس الشعبة، على أن الفرصة وحدها لا تكفي، بل تتطلب استعدادًا فعليًا على أرض الواقع، داعيًا الحكومة والقطاع الخاص إلى تدشين مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الفنية في صناعة الملابس الجاهزة، بما يضمن جاهزية المصانع المصرية لاستقبال هذه الاستثمارات وتشغيل خطوط إنتاج جديدة بكفاءة.
وأضاف أن هناك بالفعل طلبات رسمية من مستثمرين أتراك وصينيين للدخول في شراكات أو تأسيس مصانع في مصر، لكن جذب هذه الاستثمارات يتطلب توفير مناخ عمل مدعوم بالكوادر المدربة وسلاسل إمداد متكاملة، إلى جانب تسهيلات إجرائية وسرعة في التراخيص.
واختتم نائب رئيس الشعبة، بالتأكيد على أن التحرك السريع الآن هو مفتاح الاستفادة من هذه التحولات العالمية، وأن التأخير في الاستعداد قد يعني ضياع فرص استثمارية كبيرة لصالح دول أخرى تستعد بقوة لجذب تلك المصانع.
